قوة دولية في غزة مطلع 2026: تفاصيل الانتشار والمواقف المتضاربة

كشف مسؤول أمريكي أن الوحدات الأولى من القوة الدولية المكلفة بالانتشار في قطاع غزة من المتوقع أن تصل في أوائل عام 2026، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه لنشر قوة متعددة الجنسيات في القطاع، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

ووفقًا للمسؤول، لم يبدأ بعد تدريب هذه القوة على مهامها الميدانية داخل غزة. وفي غضون ذلك، تتواصل الجهود الدبلوماسية والمالية لتأمين التمويل الكبير المطلوب لعمليات هذه القوة، بالتنسيق مع قوات الأمن الإسرائيلية في القطاع.

وأوضح أن عددًا من الدول أبدت اهتمامًا بالمساهمة بقوات في التشكيل المرتقب دون الكشف عن أسمائها، بينما نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر قوله إن أذربيجان وإندونيسيا تعتبران حاليًا الأكثر ترجيحًا لإرسال جنود.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الاتصالات شملت دولًا عربية وأوروبية طُلب منها المساهمة في تشكيل وتمويل القوة الدولية.

صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأنه لا يرى هذه القوة كقوة تابعة للأمم المتحدة بالكامل أو قوة تغير العقيدة الأمنية لإسرائيل. وبدلًا من ذلك، يراها فرصة لتعزيز الهدف طويل الأمد المتمثل في نزع سلاح غزة وتفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس.

جاءت تصريحاته بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن مساء الاثنين، التي وافقت على القرار الأمريكي بنشر القوة بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا، بينما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.

على الجانب الفلسطيني، رفضت حركة حماس قرار مجلس الأمن، مستشهدة بمخاوف رئيسية: أن الإجراء لا يلبي حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني، وأنه يسعى لفرض وصاية دولية على قطاع غزة وهو ترتيب تعارضه الحركة وفصائلها، وفقًا لبيانها.

في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأعلنت استعدادها للمشاركة في تنفيذ بنوده.