انتهت قمة المناخ كوب 31 التي استضافتها تركيا في حالة من الفوضى، بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى اتفاقاً عالمياً مقترحاً لعدم تضمنه إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري. ويشكل هذا الانهيار، الذي جاء بعد أكثر من أسبوعين من المفاوضات وفترة إضافية قياسية بلغت 44 ساعة، انتكاسة كبرى للدبلوماسية المناخية الدولية، مع ترك الانقسامات العميقة بشأن سياسة الطاقة والدعم المالي للدول النامية دون حل.
وصلت قمة المناخ كوب 31 في أنطاليا إلى خاتمة دراماتيكية يوم الأحد عندما أقر رئيس القمة، مراد كوروم، بأن الاتفاق المقترح فشل في تأمين الإجماع اللازم لاعتماده.
وقال للمندوبين في الجلسة الختامية: "أتفهم أنه ليس هناك توافق في الآراء بشأن هذا النص. ولهذا السبب، لم يتم اعتماد هذه القرارات".
وقال وزير المناخ والطاقة الأيرلندي، دارا أوبراين، متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لا يمكنه قبول اتفاق يتجاهل ذكر المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري.
وأضاف أوبراين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "لن نؤيد قراراً ختامياً... لا يذكر حتى الوقود الأحفوري، وهو المحرك الرئيسي لتغير المناخ".
ووصف وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بووين، الذي قاد المفاوضات، الفشل بأنه مخيب للآمال للغاية، مشيراً إلى أن الوقود الأحفوري وتمويل المناخ مثلا العقبتين الرئيسيتين.
وجاء هذا الانهيار على الرغم من محادثات اللحظة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية بهدف تأمين تسوية.
واتهم أوبراين الدول المنتجة للنفط بعرقلة التقدم، قائلاً إن القمة "تم اختطافها من قبل بعض الدول النفطية".
كما رفضت كل من جزر مارشال، وبنما، وفانواتو، وبليز الاتفاق أيضاً.
وقالت مبعوثة جزر مارشال لشؤون المناخ، كاثي جيتنيل كيجينير، للمندوبين: "لن نساوم على مستقبلنا لصالح مصالح الوقود الأحفوري".
وبموجب قواعد الأمم المتحدة للمناخ، تتطلب القرارات إجماع الآراء، مما يعني أن أي دولة من بين نحو 200 دولة مشاركة يمكنها عرقلة أي اتفاق.
مشروع اتفاق كوب 31 يثير ردود فعل عنيفة وسط تحذيرات فرنسية من "خطوة إلى الوراء"
نزاع الوقود الأحفوري يعطل المفاوضات
في صميم الخلاف كانت هناك معارضة من كبرى الدول المنتجة للنفط لإدراج عبارات تدعو صراحة إلى التخلي تدريجياً عن الفحم والنفط والغاز.
وكان الاتفاق المقترح، المعروف باسم "القرار الختامي"، يهدف إلى تلخيص التزامات القمة السياسية وتوجيه العمل المناخي المستقبلي.
وبدلاً من ذلك، تجنب الاتفاق تسمية الوقود الأحفوري بشكل مباشر، مكتفياً بالإشارة ضمناً إلى اتفاق كوب 28 التاريخي الذي تم التوصل إليه في دبي عام 2023، عندما اعترفت الحكومات لأول مرة بالحاجة إلى الانتقال بعيداً عنه.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي والدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مثل هذا الحذف تراجعاً غير مقبول عن التزامات سابقة.
وقد تجلى هذا النزاع وسط ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وجادلت السعودية بأن تحتفظ الدول بالمرونة في اختيار كيفية خفض الانبعاثات.
وقال المفاوض السعودي، محمد أيوب، متحدثاً باسم المجموعة العربية: "تغير المناخ يتطلب وضع جميع الحلول على الطاولة".
وشمل مقترح آخر مثير للجدل توسيع تقنيات احتجاز الكربون، التي تروج لها صناعة الوقود الأحفوري بينما تُنتقد على أنها مكلفة وربما تطيل أمد الاعتماد على الفحم والنفط والغاز.
محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة تدخل وقتاً إضافياً وسط اشتباك الدول حول تخفيضات الوقود الأحفوري
وحثت المنظمات البيئية الحكومات على رفض الاتفاق بدلاً من قبول التزامات مخففة.
وقالت سارة شو من منظمة 350.org البيئية: "هذا النص ليس خطة مناخية. إنه رخصة للاستمرار في تلوث البيئة".
وسعت تركيا وأستراليا لإيجاد أرضية مشتركة من خلال تركيز أكبر على الكهربة، أي استبدال المركبات التي تعمل بالبنزين وأنظمة التدفئة الغازية ببدائل كهربائية.
واقترح المشروع زيادة حصة الكهرباء من الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة إلى 35 في المئة بحلول عام 2035، إلى جانب التوسع في الطاقة النظيفة.
ومع ذلك، لم يشترط المشروع أن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر متجددة. ولا يزال الفحم يولد نحو ثلث الكهرباء في العالم، بينما يشكل الغاز الأحفوري خمسها تقريباً.
موقف الهند من الوقود الأحفوري يتشكل بفعل "الكثير من عدم الثقة"، حسبما يقول ناشط هندي







