كاد أن يُنسى أمره. فبعد أن كان ملاحقًا في عدة قضايا تتعلق بشبهات تزوير أو تلاعب بالتزكيات خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 التي ترشح لها، حُكم على رجل الأعمال عياشي الزمل ابتدائياً بالسجن 22 عامًا، وهي عقوبة خُففت في الاستئناف، بتاريخ 10 يناير 2025، إلى 4 سنوات ونصف سجنًا نافذًا.
كما حُكم على عضو حملته الانتخابية، الصحفية سيور برقاوي، التي تمت ملاحقتها بنفس التهم، بنفس العقوبات، والتي اعتُبرت شديدة للغاية بل وغير متناسبة مع الوقائع المنسوبة إليهما.
وبما أن طلبات الإفراج التي قدمها محامو المتهمين قد رُفضت بشكل منهجي حتى الآن، سيتعين على عياشي الزمل وسيور برقاوي المثول مرة أخرى في حالة اعتقال أمام القضاة. وستنظر محكمة التعقيب في طعونهم ضد الأحكام الثمانية بالسجن الصادرة بحقهما من قبل عدة محاكم في تونس وجندوبة والقيروان وسليانة، وذلك بتاريخ 27 فبراير 2026.
ويأمل محاموهم، الذين قدموا طعون النقض، في الحصول على مراجعة أو إلغاء العقوبات الصادرة بحقهما. وستكون هذه فرصة لكي تتذكرهم وسائل الإعلام ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
إ. ب.
