قاضٍ أمريكي يرفض دعوى ترامب للتشهير ضد نيويورك تايمز بسبب عيوب إجرائية

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار رفعها دونالد ترامب ضد صحيفة نيويورك تايمز، مشيرًا إلى مشكلات في محتواها.

وقال القاضي ستيفن ميريداي، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، في حكمه الصادر يوم الجمعة، إن ترامب انتهك قاعدة فيدرالية تتطلب من المدعين أن يوضحوا في "بيان موجز وواضح" سبب استحقاقهم للتعويض من المحكمة.

وأضاف القاضي أن الشكوى القانونية ليست "منصة محمية للتنفيس عن الغضب ضد خصم". ومنح ترامب 28 يومًا لتقديم شكوى معدلة.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه سيقاضي صحيفة نيويورك تايمز في منشور على منصة "تروث سوشيال"، مدعيًا أن الصحيفة "سُمح لها بالكذب والتشهير بي بحرية لفترة طويلة جدًا".

وذكرت الصحيفة أن متحدثًا باسم الرئيس ترامب قال إنه "سيواصل محاسبة الأخبار الكاذبة من خلال هذه الدعوى القضائية القوية ضد نيويورك تايمز"، مضيفًا أن فريقه القانوني سيقدم نسخة معدلة لتلبية توجيهات القاضي.

وفي بيانها الخاص، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها ترحب بـ "الحكم السريع للقاضي، الذي أقر بأن الشكوى كانت وثيقة سياسية وليست دعوى قانونية جادة".

وكانت الصحيفة قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الدعوى القضائية "لا أساس لها من الصحة".

وقالت الصحيفة في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إنها تفتقر إلى أي مطالبات قانونية مشروعة، وبدلاً من ذلك هي محاولة لخنق وتثبيط التقارير المستقلة".

وفي أمره الصادر يوم الجمعة، قال القاضي ميريداي إن الدعوى القضائية التي رفعها ترامب "متكررة" و"زائدة عن الحاجة"، وتحتوي على مزاعم "منمقة".

وقد رُفعت الدعوى القضائية المكونة من 85 صفحة في المحكمة الفيدرالية في تامبا في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما أنها تسمي شركة "بينغوين راندوم هاوس إل إل سي" (Penguin Random House LLC) - ناشر كتاب كتبه مراسلو التايمز العام الماضي - وتتهم الصحيفة بالعمل كـ "ناطق" باسم الديمقراطيين.

وكتب القاضي ميريداي في حكمه أنه حتى لو ثبتت صحة مزاعم ترامب، وحتى لو تم تفسير الدعوى بطريقة "سخية ومتساهلة"، فإن طريقة كتابتها تنتهك قواعد المحكمة وهي "غير لائقة وغير مسموح بها بشكل قاطع".

ولم يرد الرئيس ترامب ولا محاموه بعد على قرار القاضي ميريداي.

وتأتي الدعوى القضائية في الوقت الذي واجهت فيه إدارة ترامب انتقادات لما يسميه المعارضون حملة قمع ضد وسائل الإعلام غير المواتية للرئيس.

ويوم الخميس، اقترح الرئيس الأمريكي سحب تراخيص البث من بعض شبكات التلفزيون، بعد أن أوقفت شبكة ABC المذيع التلفزيوني لبرنامج حواري ليلي جيمي كيمل بعد ساعات فقط من تهديدات من إدارة ترامب.

وجاء إيقاف كيمل بعد أن أدلى بتعليقات حول المشتبه به في جريمة قتل تشارلي كيرك، قائلاً إن أنصار ترامب حاولوا "وصف هذا الشاب (المشتبه به) بأي شيء آخر غير كونه واحدًا منهم".

وقد دعم مضيفو برامج حوارية ليلية آخرون الكوميدي، حيث وصف ستيفن كولبيرت إبعاد كيمل بأنه "رقابة صارخة".