من المرجح أن يحصل سوق الأسهم الياباني على دعم قوي، بينما يتعرض الين الياباني والسندات الحكومية طويلة الأجل لضغوط متزايدة، وذلك في أعقاب الفوز المفاجئ لسانا تاتشي، المؤيدة للتحفيز الاقتصادي، في انتخابات قيادة الحزب الحاكم في البلاد. هذا هو الرأي السائد بين المستثمرين والاستراتيجيين البارزين، بمن فيهم خبراء من مجموعة بيبرستون (Pepperstone Group Ltd.) ونومورا سيكيوريتيز (Nomura Securities Co.)، الذين يتوقعون أن يؤدي هذا التطور إلى انحدار منحنى العائد.
يُعد صعود تاتشي، التي تُعرف بدعمها القوي للسياسات المالية والنقدية الميسرة، عاملاً رئيسياً في هذه التوقعات. فمن المرجح أن تثير رؤيتها الاقتصادية مخاوف بشأن ارتفاع المعروض من السندات الحكومية في السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها وارتفاع عوائدها. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تقلل هذه السياسات من التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث أن التزامها بالتحفيز يتعارض مع أي تشديد نقدي وشيك.
تُعرف سانا تاتشي بأنها من أشد المؤيدين لـ "اقتصاد آبي" (Abenomics) وتدعو إلى استمرار الإنفاق الحكومي الكبير والسياسات النقدية التوسعية. هذا النهج يهدف إلى مكافحة الانكماش وتحقيق النمو الاقتصادي، ولكنه يحمل في طياته تداعيات واضحة على الأسواق المالية. بالنسبة لسوق الأسهم، فإن السياسات المالية الميسرة تعني المزيد من السيولة في النظام الاقتصادي، مما يدعم أرباح الشركات ويزيد من جاذبية الأسهم كأصول استثمارية. كما أن ضعف الين، الناتج عن فروق أسعار الفائدة المتوقعة بين اليابان والدول الأخرى، يعزز من تنافسية الصادرات اليابانية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الشركات الكبرى المدرجة في البورصة.
على صعيد الين، فإن استمرار السياسات النقدية التيسيرية من قبل بنك اليابان، تحت ضغط من الحكومة الجديدة، سيؤدي إلى اتساع الفارق في أسعار الفائدة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى التي تتجه نحو التشديد النقدي. هذا الفارق يجعل الين أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، مما يدفعهم لبيع الين وشراء عملات ذات عوائد أعلى، وبالتالي يضع ضغطاً هبوطياً على قيمة العملة اليابانية. هذا التوجه قد يكون مرحباً به من قبل المصدرين، لكنه يثير مخاوف بشأن تكلفة الواردات والتضخم المستورد.
أما بالنسبة لسوق السندات الحكومية، فإن التزام تاتشي بالإنفاق المالي الكبير يعني زيادة محتملة في إصدار السندات لتمويل هذه المشاريع. زيادة المعروض من السندات في السوق، دون زيادة مقابلة في الطلب، ستؤدي إلى انخفاض أسعارها وارتفاع عوائدها، مما يتسبب في انحدار منحنى العائد. هذا السيناريو يثير قلق المستثمرين في السندات، خاصة أولئك الذين يحملون سندات طويلة الأجل، حيث قد تتآكل قيمة استثماراتهم. كما أن هذا التطور يضع بنك اليابان في موقف صعب، حيث قد يضطر إلى التدخل بشكل أكبر في السوق للحفاظ على استقرار العوائد، وهو ما يتعارض مع أي خطط لتقليص ميزانيته العمومية أو تطبيع سياسته النقدية.
في الختام، يبدو أن فوز سانا تاتشي يمثل نقطة تحول محتملة في المشهد الاقتصادي والمالي لليابان. فبينما قد يستفيد سوق الأسهم من تدفقات السيولة وضعف الين، فإن الين نفسه وسوق السندات يواجهان رياحاً معاكسة. سيتعين على بنك اليابان أن يوازن بعناية بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق المالية في ظل هذه الديناميكيات الجديدة.
