لا تزال قضية الإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا في ميانمار تلقي بظلالها على المشهد الدولي، إذ لم تظهر أي مؤشرات على هدوء الأزمة. فبعد أيام قليلة من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً تاريخياً يحمل ميانمار المسؤولية عن ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفظائع بحق الروهينغا في عام 2017، أعلنت السلطات في ميانمار رفضها القاطع للحكم، مما يمهد الطريق لمواجهة دبلوماسية جديدة على الساحة الدولية.
وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم السبت أنها تتسابق لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والضغط من أجل اتخاذ إجراءات رداً على رفض ميانمار الامتثال لقرار المحكمة. ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء، صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأنها ستسعى لعقد هذا الاجتماع في أعقاب رفض ميانمار للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية. وفي هذا السياق، صرحت وزارة الخارجية في باريس أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يدعو المجلس إلى التحرك العاجل للتعامل مع الأوضاع المتدهورة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، مؤكدة أن باريس ستسعى لعقد الاجتماع في أعقاب إعلان ميانمار رفضها القاطع لحكم محكمة العدل الدولية الذي يدين جيشها بارتكاب عمليات وحشية وجرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة في عام 2017.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي أصدرته في هذا السياق: "تذكر فرنسا بأن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة للأطراف المعنية، ويجب تنفيذها بالكامل وفي ظل الامتثال التام للقانون الدولي، وقواعد ومبادئ القانون الدولي".
وأضاف البيان أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ التدابير والإجراءات والخطوات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، في حال امتنعت أي من الأطراف المتنازعة عن الامتثال للقرارات الصادرة عنها، بغية فرض تنفيذ أحكام المحكمة.
وبموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية في القضايا التي تكون طرفاً فيها. وتنص المادة 94 الفقرة الثانية على أنه في حال إخفاق أحد الأطراف في الوفاء بالتزاماته المترتبة على أي حكم صادر عن المحكمة، يحق للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ ما يلزم.
وفي هذه القضية الماثلة، تملك غامبيا، التي رفعت دعوى الإبادة الجماعية ضد ميانمار، الحق في طلب تدخل المجلس بسبب عدم امتثال ميانمار للحكم. وبناءً عليه، يمكن لمجلس الأمن إصدار توصيات أو اتخاذ تدابير عملية لضمان دخول الحكم حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة من جانب باريس بعد أن قضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بأن قيادة ميانمار قد أبدت نية مبيتة لإبادة أقلية الروهينغا المسلمة، وذلك في حكم فاصل يتعلق بحملة القمع العسكري الدموية التي دفعت مئات الآلاف من أبناء الأقلية إلى الفرار خارج البلاد. وقد خلصت المحكمة في قرارها الذي أصدرته يوم الخميس إلى أن قوات الأمن في ميانمار قد قتلت ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص، فضلاً عن ارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وتدمير قرى بأكملها. واستهدفت هذه العمليات العسكرية بشكل رئيسي نحو 815 ألفاً من أبناء الروهينغا المقيمين في ولاية راخين الشمالية.
من جهتها، سارعت ميانمار إلى رفض هذه الاتهامات برمتها، معتبرة أن استخدام القوة كان بمثابة إجراء مشروع ضد العناصر المسلحة.
هذا، وقد أمرت المحكمة سلطات ميانمار بدفع تعويضات مالية، فضلاً عن النص صراحة على ضرورة السماح للمهجرين والنازحين بالعودة الآمنة إلى ديارهم.
وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية الفرنسية في إطار الضغط الدولي المتزايد على السلطات في ميانمار للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وأحكام العدالة الدولية المتعلقة بحماية الأقليات وحقوق الإنسان، وخاصة قضية مسلمي الروهينغا الذين تعرضوا لحملات قمع واسعة النطاق دفعت مئات الآلاف منهم للفرار نحو الدول المجاورة، وسط مطالبات حقوقية ودولية متزايدة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن بالغ قلقها إزاء التدهور المستمر للأوضاع في ميانمار في ظل تصاعد التوترات الدولية والمخاوف الإنسانية المستمرة، حيث شهدت البلاد تراجعاً حاداً في استقرارها عقب الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، حيث أسفرت أعمال العنف عن حصد أرواح نحو مائة ألف شخص وتشريد أربعة ملايين آخرين خلال السنوات الخمس الماضية. وأكدت الخارجية الفرنسية أن السكان المدنيين، وفي مقدمتهم أقلية الروهينغا، يمثلون الضحية الأولى لأعمال العنف المستمرة وغياب سبل الوصول إلى المساعدات الإنسانية الضرورية.
تجدر الإشارة إلى وجود سوابق تاريخية لجأت فيها دول إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية. ففي عام 1986، سعت نيكاراغوا لتدخل المجلس بعد أن رفضت الولايات المتحدة الامتثال لحكم قضى بأن واشنطن انتهكت القانون الدولي عبر أنشطتها العسكرية ضد نيكاراغوا. غير أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى الامتثال للحكم، مما حال دون اتخاذ أي إجراءات إضافية.
وفي حالة أخرى، توجهت هندوراس إلى مجلس الأمن في عام 2002 طالبة التدخل لضمان تنفيذ حكم صدر عام 1992 عن محكمة العدل الدولية لتسوية نزاع حدودي وبحري مع السلفادور. ومع ذلك، لم يصدر المجلس أي توصية ملزمة لتنفيذ الحكم، وهو ما يسلط الضوء على الصعوبات البالغة في ضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية عبر مجلس الأمن، لا سيما عندما يلجأ الأعضاء الدائمون إلى استخدام صلاحيات الفيتو.
يُذكر أن الصين وروسيا، وهما عضوان دائمآن في مجلس الأمن ويتمتعان بحق النقض، قد حافظتا على علاقات وثيقة مع القيادة العسكرية في ميانمار. وأي قرار موضوعي يتطلب حصوله على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، بشرط عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين لحق الفيتو، مما يعني أن أي معارضة محتملة من بكين أو موسكو قد تسهم في تعطيل الإجراءات المقترحة.
هذه قصة قيد التطور والتحديث المستمر.






