تجري السلطات الفرنسية تحقيقات في شبهات تفيد بأن جاسوساً أو مسرباً داخل وزارة الداخلية قد قدم معلومات سرية إلى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف حول التحقيقات التي تستهدفه، وذلك وفقاً لما أعلنه المدعون العامون وصحيفة محلية.
وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن الشرطة قامت في وقت سابق من هذا الشهر بمداهمة مكاتب الحزب، الذي تتصدر مرشحته مارين لوبان استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في إطار تحقيق موسع حول التسريب المشتبه به.
وذكرت صحيفة لوموند أن أدلة قد ظهرت تشير إلى أن حزب التجمع الوطني كان يستفيد من معلومات سرية تتعلق بتحقيقات قضائية تستهدف الحزب، والتي كانت ترد من مسؤول كبير واحد على الأقل في وزارة الداخلية، وقد تم نقل هذا المسؤول منذ ذلك الحين لكنه ما زال موظفاً مدنياً رفيع المستوى.
ووفقاً للصحيفة اليومية، فإن المقر الرئيسي لوزارة الداخلية قد خضع أيضاً لعملية تفتيش أواخر شهر أكتوبر.
ولم ترد وزارة الداخلية بشكل فوري على طلب للتعليق وتأكيد هذه المعلومات، كما لم يصدر أي تعليق من محامي الحزب.
من جهته، أكد عضو في المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني وقوع عمليات التفتيش لوكالة فرانس برس.
وقال مكتب المدعي العام إنه لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية حتى هذه المرحلة من التحقيق.
ويواجه حزب التجمع الوطني عدة تحقيقات قضائية في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، كان مكتب المدعي العام الأوروبي قد أعلن في شهر يونيو الماضي عن تنفيذ عمليات تفتيش في فرنسا ودول أخرى، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال أوروبية من قبل مجموعة يمينية متطرفة منحلة في البرلمان الأوروبي.
وقد تم تشكيل مجموعة الهوية والديمقراطية من قبل أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون إلى مجموعة من الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حزب التجمع الوطني.
كما يجري مدعو الاتحاد الأوروبي تحقيقات أخرى، بعد أن تقدمت جمعية مكافحة الفساد ببلاغ ادعت فيه أن الأموال التي يحتفظ بها أعضاء حزب التجمع الوطني بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي قد استخدمت لأغراض أخرى غير تلك التي خصصت من أجلها.
يُذكر أن مارين لوبان كانت قد أدينت بالفساد العام الماضي في قضية الوظائف الوهمية بالبرلمان الأوروبي، غير أن محكمة الاستئناف قامت بتقليص فترة حظرها من تولي المناصب العامة، وهو ما مكنها من الترشح للسباق الرئاسي لعام 2027.






