فتحت فرنسا تحقيقاً في شبهات قيام مسؤول بارز في وزارة الداخلية بتسريب معلومات سرية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يواجه بدوره عدداً من التحقيقات القضائية، حسبما أفاد المدعون العامون.
وكشفت صحيفة "لِموند" عن التحقيق يوم الخميس، وهو يخص هيوغ موتوه، الأمين العام السابق للوزارة والذي يشغل حالياً منصب محافظ منطقة المركز لوار.
وقد استدعى وزير الداخلية لوران نونيز المسؤول موتوه لعقد اجتماع يوم الجمعة، وفقاً لما أفاد به محيط الوزير.
تم الإعلان عن هذا التحقيق في الوقت الذي تتصدر فيه مارين لوبان، مرشحة الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، استطلاعات الرأي.
وقال مكتب المدعي العام في باريس يوم الخميس إنه تم فتح تحقيق قضائي في السابع والعشرين من يوليو/تموز المنصرم بشأن شبهات خرق السر المهني، وسسرية التحقيقات الجنائية، والتعامل مع معلومات حصل عليها من خلال تلك الجرائم.
وداهمت الشرطة مكاتب الحزب في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من التحقيق.
وأكد مكتب المدعي العام أنه "لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية في هذه المرحلة".
وأكد عضو في المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني عمليا عمليات التفتيش لوكالة فرانس برس.
لا تعليق
وقالت صحيفة "لِموند" إن أدلة ظهرت "تشير إلى أن حزب التجمع الوطني كان يستفيد من معلومات سرية تتعلق بتحقيقات قضائية تستهدف الحزب، صادرة عن مسؤول كبير واحد على الأقل في وزارة الداخلية، والذي تم نقله منذ ذلك الحين لكنه يظل موظفاً رفيع المستوى".
وأثناء عملية التفتيش في مقر الحزب، واجه المحققون أيضاً نائب مدعي عام من مكتب مدعي عام باريس، والذي ذكر أن وجوده هناك لم يكن له أي صلة بالهيئة أو بمهامه الرسمية.
وأبلغ القاضي وكالة فرانس برس أنه ذهب إلى هناك لتناول القهوة مع معارف له.
ورفض حزب التجمع الوطني التعليق، مشيراً إلى سرية التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن مارين لوبان كانت قد وعدت بـ "انبعاث" فرنسي بينما يضع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف نصب عينيه رئاسة الجمهورية لعام 2027.
تحقيقات أخرى
يواجه حزب التجمع الوطني عدة تحقيقات أخرى.
وقال مكتب المدعي العام الأوروبي في يونيو/حزيران إنه يجري عمليات تفتيش في فرنسا ودول أخرى بشأن المزاعم الخاصة باختلاس أموال أوروبية من قبل مجموعة "الهوية والديمقراطية" اليمينية المتطرفة المنحلة في البرلمان الأوروبي.
وقد تشكلت مجموعة "الهوية والديمقراطية" بواسطة أعضاء في البرلمان الأوروبي من مجموعة متنوعة من الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حزب التجمع الوطني.
كما يحقق المدعون الأوروبيون أيضاً بعد أن زعمت جمعية مكافحة الفساد المعروفة اختصاراً بـ (AC!!) أن الأموال التي يحتفظ بها أعضاء حزب التجمع الوطني بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي قد استخدمت "لأغراض أخرى غير تلك التي خصصت لها".
ويخضع زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا أيضاً لتحقيق بشأن شبهات احتيال تتعلق بتمويل أوروبي مخصص للتدريب الإعلامي، والذي يُزعم أنه استفاد منه خلال الحملة الرئاسية الفرنسية لعام 2022.
وكانت مارين لوبان قد أدينت بالفساد العام الماضي في قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، غير أن محكمة الاستئناف خفضت فترة حرمانها من شغل الوظائف العامة، مما مكنها من خوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
(وكالات)






