دعت فانواتو إلى أن يتضمن القرار الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 31) ترحيباً صريحاً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، إلى جانب تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وربط التقييم العالمي الثاني بأحدث البيانات العلمية، ومضاعفة تمويل التكيف المناخي بحلول عام 2035، فضلاً عن توفير التمويل الكامل لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.
وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير التغير المناخي في فانواتو، رالف ريغينفانو، خلال خطابه أمام قادة العالم في الشق الرفيع المستوى المستأنف لمؤتمر (كوب 31).
وقال ريغينفانو إن الأسبوع الأول بدأ بشكل جيد، حيث جرى اعتماد جدول الأعمال ووضع المسودات على الطاولة، لكن الفجوات لا تزال واسعة فيما يتعلق بملفات التمويل والعلوم والوقود الأحفوري، مشدداً على ضرورة أن يعمل الوزراء على ردم تلك الهوة.
وكان رئيس مفاوضات مؤتمر (كوب 31)، كريس بوين، قد وزع يوم الإثنين المسودة الأولى لقرار المؤتمر.
وأوضح بوين في مؤتمر صحفي أنه لو اقتصر النقاش على القضايا المتفق عليها فقط في هذه المرحلة المبكرة، لكانت الوثيقة قصيرة للغاية، مشيراً إلى الحاجة لدفع مسار المفاوضات ومناقشة النقاط الخلافية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق خلال الأيام المقبلة.
وتوفر المسودة نقطة انطلاق للمفاوضات مع دخول مؤتمر (كوب 31) أسبوعه الثاني والحاسم، وسط انقسامات بين الأطراف المشاركة حول مضامين نص القرار ومدى الحاجة لوجوده من الأساس.
وأكد ريغينفانو أن هدف 1.5 درجة مئوية ليس مجرد غاية، بل هو خط البقاء بالنسبة لدولهم، مذكراً بأن محكمة العدل الدولية أكدت بالإجماع العام الماضي الالتزامات القانونية للدول بحماية النظام المناخي والتعاون بحسن نية.
وأضاف وزير فانواتو أن هذا الرأي يجب أن يوجه أعمال المؤتمر، مطالباً بقرار يرحب بالرأي الاستشاري ويتمسك بسقف 1.5 درجة مئوية، ومشدداً على ضرورة أن يكون أي تجاوز في الانبعاثات محدوداً وقصيراً قدر الإمكان.
وتابع أن القرار المنشود يجب أن يسرع وتيرة التخلي عن الوقود الأحفوري، وتفعيل آلية بيليم أنطاليا لضمان عدم تخلف أي عامل أو مجتمع عن الركب، فضلاً عن إعادة توجيه الإعانات الممنوحة للوقود الأحفوري لتمويل هذا الانتقال.
وأشار الوزير ريغينفانو إلى أهمية أن يستند التقييم العالمي الثاني إلى أفضل المعارف العلمية المتاحة، لافتاً إلى ضرورة أن يسترشد التقييم بتقرير التقييم السابع صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وفي ملف تمويل المناخ، شدد على ضرورة أن يضمن مؤتمر (كوب 31) مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2035، بما في ذلك عبر صندوق التكيف، وبما يوفر تمويلاً قائماً على المنح ويسهل الوصول إليه دون تعميق أزمة الديون على الدول النامية.






