أعلن جنسن هوانغ أنه سيكون مستعداً للعودة إلى شركة إنفيديا (Nvidia) لتولي منصب الرئيس التنفيذي مجدداً إذا طلب مجلس الإدارة منه ذلك.
وقال هوانغ: لقد تلقيت سيلاً من الاتصالات من موظفي إنفيديا ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها تطالبني بالعودة كرئيس تنفيذي. وإذا قرر مجلس الإدارة أن عودتي تخدم مصلحة مساهمينا وموظفينا والشركة وأمريكا، فسأتشرف بتلبية هذه الدعوات والعودة إلى منصبي.
وكان هوانغ، الذي اعترف بعدم إخلاصه لزوجته، قد استقال من إنفيديا في الأسبوع الماضي. وأفادت وكالات الاستخبارات الأمريكية بأن إحدى عشيقته المزعومات تعمل جاسوسة لصالح الصين. وإذا صح ذلك، فمن المحتمل أن تكون أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها إنفيديا قد وجدت طريقها إلى هناك.
وبعيدا عن عناوين الصحف الصفراء، تكمن قصة أكبر بكثير، وهي اقتصاد أمريكي بات يعتمد على مبادرات وقرارات عدد قليل من الرجال الأقوياء الذين أصبحوا أكبر من أن يسمح لهم بالسقوط.
اعتاد الناس النظر إلى الحكومة على أنها سلطوية أو ديمقراطية أو ما بينهما. وطوال الشهرين الأخيرين، شهدنا ما يحدث عندما تتحول الحكومة الأمريكية إلى النهج السلطوي.
ويمكن وصف الاقتصاد أيضا ضمن ذات الإطار المتصل.
وطوال معظم القرن الماضي، كان الاقتصاد الأمريكي ديمقراطيا إلى حد كبير. فقد كانت القرارات المتعلقة بما يتم إنتاجه وبأي سعر تعكس أحكام عشرات الآلاف من التنفيذيين الشركاتيين والمديرين وأصحاب الأعمال الصغيرة، وجميعهم كانوا يسعون للاستجابة للمستهلكين والمستثمرين. ومن خلال النقابات العمالية، كان للعمال رأي أيضا.
لكن الاقتصاد الأمريكي أصبح أكثر سلطوية بكثير.
ففي العقود الأخيرة، تركز الاقتصاد في أيدي عدد قليل من الشركات العملاقة. ومكنت اقتصاديات الحجم تلك الشركات من توزيع تكاليفها الثابتة على العديد من السلع والخدمات، في وقت تخلت فيه الحكومة الأمريكية تقريباً عن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.
وقد تقلصت النقابات العمالية لتمثل نسبة ضئيلة من عمال القطاع الخاص مقارنة بما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي.
وفي الآونة الأخيرة، أي خلال الأعوام الخمسة الماضية، حدث أمر آخر، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الكبرى، مما دفع الاقتصاد بشكل أكبر نحو السلطوية.
فقد أصبح حف






