عباس عراقجي: إيران تحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن النفس ضد العدوان العسكري

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة رداً على العدوان العسكري، محذراً من أن السماح للقوة العسكرية بتجاوز القانون الدولي من شأنه أن يعرض أمن جميع الدول للخطر ويقوض النظام القانوني العالمي.

وفي مقال رأي كتبه لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء تحت عنوان "ميثاق الأمم المتحدة تحت النيران: لماذا تنتهك الهجمات الأمريكية على إيران القانون الدولي"، أدان عراقجي الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واصفاً إياها بأنها انتهاك واضح للسيادة والمعايير الدولية الراسخة.

وشدد عراقجي على أن طهران تمتلك الحق القانوني في الرد، كاتباً: "إيران، من جانبها، تحتفظ بحق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة استجابة لهجوم مسلح. ويمكنها ممارسة هذا الحق مع مراعاة الشروط والقيود التي يفرضها القانون الدولي". وتساءل الوزير الإيراني عن السوابق التي تخلفها الضربات الاستباقية أحادية الجانب، جادلاً في المقال بأنه لا يحق لأي دولة وضع تقديراتها الخاصة فوق قواعد دولية ملزمة.

وأضاف: "إذا كانت الدول حرة في مهاجمة بعضها البعض بناءً على تقييماتها الخاصة للتهديدات المستقبلية المحتملة، فماذا سيتبقى من النظام القانوني الدولي؟ هذا السؤال يتجاوز بكثير النزاع السياسي بين إيران والولايات المتحدة، فهو يمس أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي المؤسس بعد الحرب العالمية الثانية: وهو أن استخدام القوة يحكمه القانون، وأنه لا يحق لأي دولة، مهما كانت قوية، وضع تقييمها الخاص فوق قواعد القانون الدولي الملزمة". ورفض المبررات السياسية التي تُساق لمرحلة ما بعد الحرب، مؤكداً أن الضربات الأمريكية افتقرت إلى تفويض من مجلس الأمن وانتهكت المادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع عراقجي قوله: "إن الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصيوني ضد إيران تشكل انتهاكاً صارخاً لحظر استخدام القوة ومساساً بسيادة إيران. ويجب تقييم شرعيتها في ضوء ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، وليس بناءً على حجج أو مبررات سياسية يتم تقديمها بعد بدء العمليات العسكرية". كما حذر من توسيع التعريف القانوني للدفاع عن النفس لتبرير الضربات الوقائية، مشيراً إلى أن هذا النهج يهدد بمحو القيود القانونية المفروضة على الحروب تماماً.

وأردف بالقول: "تعترف المادة 51 بحق الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح. وإن اعتبار أي تهديد محتمل في المستقبل مبرراً للعمل العسكري يعني القبول بالحرب الوقائية القائمة على التقدير الأيضاحي الفردي للدول. ومن شأن مثل هذا التفسير أن يقوض بشكل خطير، إن لم يُفرغ تماماً، حظر استخدام القوة من معناه العملي". واستشهد عراقجي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان، إلى جانب الهجمات التي استهدفت المدارس والملاعب الرياضية والبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات، مؤكداً في مقاله بـ"كيودو" أن واشنطن تتحمل المسؤولية القانونية الدولية بشكل مباشر.

وأوضح قائلاً: "بموجب قانون مسؤولية الدول، تتحمل أي دولة مسؤولية دولية عندما يمثل السلوك المنسوب إليها خرقاً لالتزام دولي. وتترتب على هذه المسؤولية عواقب قانونية محدومة: إذ يجب على الدولة وقف السلوك غير المشروع إذا كان مستمراً، وتقديم تأمينات وضمانات مناسبة بعدم تكراره، ودفع تعويض كامل عن الضرر الناجم. ولا يمكن الاعتبارات السياسية أو الأمنية وحدها أن تعفي الولايات المتحدة من العواقب القانونية لأفعالها". وفي دعوته للدول الأخرى لدعم القواعد الآمرة للقانون الدولي عبر رفض الاعتراف بالعدوان غير المشروع أو مساعدته، شدد عراقجي على أن المساءلة واجب قانوني وليست مجرد مجاملة دبلوماسية.

وختم وزير الخارجية الإيراني مقاله بالتحذير من أن المجتمع الدولي الأوسع سيصبح ضحية إذا تم إخضاع الالتزامات القانونية للقوة العسكرية، مؤكداً أن "حظر استخدام القوة ليس تنازلاً تقدمه الدول القوية للدول الضعيفة، بل هو التزام ملزم ينطبق على جميع الدول بالتساوي. وإن إنهاء العدوان الأمريكي، واحترام سيادة إيران وسلامتها الإقليمية، وتقديم التعويضات عن الأضرار الناجمة عن العمل العسكري غير المشروع، كلها أمور تتعلق بالالتزام القانوني وليست نوايا حسنة سياسية".