بعد مرور عام على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، تواصل إسرائيل قتل الفلسطينيين بصورة شبه يومية، في وقت تراجع فيه الطلب الدولي على وقف هذا العنف.
وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه حتى تاريخ 22 أكتوبر 2026، قتلت القوات الإسرائيلية 1538 فلسطينياً وأصابت 5498 آخرين منذ توقيع الاتفاق. وربما رُوج لهذا الاتفاق باعتباره نهاية للصناعة النزاع، لكنه في الواقع اكتفى بتحويل الضغط العالمي الرامي إلى إنهاء العنف ضد الفلسطينيين في غزة.
لقد جرى الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر 2025 بكل مظاهر الأبهة التي أصبحت سمة مميزة لمبادرات ترامب، واعتبر منتقدو الاتفاق أنه جاء كإجراء شكلي مصمم بعناية. فقد زعم الاتفاق تقديم حل دبلوماسي للأزمة، إلا أن المخاوف التي دفعت النداء العالمي لوقف إطلاق النار، والمتمثلة في القتل والدمار في أنحاء غزة، بقيت دون حل.
وببضع ضربات قلم في مدينة شرم الشيخ المصرية، باتت الحكومات قادرة على الإشارة إلى إحراز تقدم دون توفير أي أمن حقيقي للفلسطينيين.
صحيح أنه قبل اتفاق وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تقتل الفلسطينيين في غزة بمعدل أعلى بكثير، حيث أفادت تقارير بوقوع أكثر من 67 ألف ضحية من الفلسطينيين بين 7 أكتوبر 2023 و3 أكتوبر 2025. وكانت عمليات القتل هذه عشوائية وتفتقر لأي هدف استراتيجي، ورافقها ثمن باهظ دفعته إسرائيل على صعيد سمعتها الدولية.
وقد جرى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بعد فترة طويلة من انتهاء الجدوى الاستراتيجية للحملة العسكرية الإسرائيلية، مما منح الإسرائيليين فرصة استعادة محتجزيهم مع الحد من الأضرار اللاحقة بمكانتهم الدولية.
وما تغير بعد وقف إطلاق النار هو حجم الاهتمام الدولي الموجه للوضع في غزة. فقد تحولت القضية من كونها موضوعاً مهيمناً في وسائل الإعلام لعامين متتاليين إلى التراجع السريع نحو الخلفية. ووفقاً لمجموعة مراقبة الإعلام الوطنية "فير" (FAIR)، انخفضت التغطية الإعلامية الأمريكية لغزة إلى أقل من ثلثي مستواها السابق قبل وقف إطلاق النار في الأشهر الثلاثة التالية للاتفاق. لقد انتقل الاهتمام العالمي إلى مواضيع أخرى.
وترافق هذا الاهتمام المتراجع مع تحول في النقاش الدائر حول غزة نفسها. فقبيل وقف إطلاق النار، كان السؤال السياسي الرئيسي يدور حول كيفية إنهاء الهجوم الإسرائيلي ووقف سفك الدماء والدمار الهائل الذي طبع العامين السابقين من الحرب. أما بعد وقف إطلاق النار، فقد بدأ النقاش الدولي المتقلص حول غزة بالتركيز على تنفيذ الاتفاق وآليات إيصال المساعدات.
وفي حين تعد هذه القضايا بالغة الأهمية، إلا أنها تحجب حقيقة أكثر جوهرية تتمثل في أن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون للظروف المروعة التي كان مفترضاً باتفاق وقف إطلاق النار معالجتها. لقد حول الاتفاق المطالب بالعمل على وقف العنف بشكل فعال إلى أجندة تقنية لإدارة دمار غزة. وأدت أجندة وقف إطلاق النار إلى نقاشات حول من سيقوم بتوزيع المساعدات، وكيف ستتم إدارة إعادة الإعمار، ومن سیشرف على الإدارة المحلية.
وعلى الرغم من أهمية هذه الأسئلة، إلا أنها حلت محل أسئلة ملحة بنفس القدر مثل: من المسؤول عن القتل الجماعي والدمار في غزة؟ ومن يستمر في قتل الفلسطينيين؟ ومن يسيطر على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية؟ وما هي عواقب هذه القرارات؟
وبعد مرور عام على ما يسمى بوقف إطلاق النار، لم يكن من الأهمية بمكان للأسرة الدولية تحمل مسؤوليتها الجماعية عن العنف الشامل المرتكب بحق الفلسطينيين كما هو عليه اليوم. وبدلاً من ذلك، يبدو أن العالم قد تجاوز الأمر. وتواصل إسرائيل قتل الفلسطينيين في غزة، بينما تمنع إعادة الإعمار السياسي والمادي المحددة في شروط اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 12 أكتوبر 2026، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "الدول الثالثة إلى تنفيذ واجبها في ممارسة النفوذ على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي في غزة، بما في ذلك عبر وقف توريد الأسلحة والذخائر التي تسهل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، ودعم عمل آليات المساءلة الدولية".





