المكلا: اتهمت عائلة موظف الأمم المتحدة القتيل، محمد الشامي، جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالفشل في الإيفاء بوعدها بإجراء تحقيق في ملابسات وفاته.
وقد وجهت العائلة نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي للضغط على الجماعة من أجل تحديد ظروف وفاته والإفراج عن جثمانه ليتسنى لها دفنه.
وفي الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الشامي، وهو زميل يمني، قد توفي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مطالباً بفتح تحقيق فوري.
وفي بيان نشره موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني وتداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، ذكرت عائلة الشامي أن الحوثيين - الذين وصفتهم بـ"قيادة صنعاء" - كانوا قد أبلغوها مسبقاً بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاته.
وأوضحت العائلة أنها طُلِب منها الانتظار لمدة يومين لمعرفة المزيد من التفاصيل حول سير التحقيقات.
وقالت العائلة في بيانها: "لقد رحبت عائلتنا بهذه الاستجابة والتوجيه القاضي بتشكيل لجنة تحقيق"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الملابسات المحيطة بوفاة الشامي لا تزال يلفها الغموض.
وأضافت: "حتى يومنا هذا، لا تعرف العائلة سبب وفاته أو متى حدثت، حيث حُرمت من أي تواصل معه طوال 29 شهراً".
وكان الحوثيون قد اختطفوا الشامي في شهر يونيو/حزيران 2024. وكان الشامي ضمن عشرات الموظفين اليمنيين العاملين في الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والوكالات الإنسانية، الذين جرى احتجازهم خلال موجة حملات الاعتقال التي شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2023.
وعلى الرغم من الإدانة الواسعة للاعتقالات التعسفية، بما في ذلك إدانات الأمم المتحدة، فقد واصل الحوثيون احتجاز هؤلاء العمال، وحرموا العديد منهم من التواصل مع عائلاتهم، موجهين لبعضهم تهماً بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
ووفقاً لعائلة الشامي، أخفقت الميليشيا في تقديم التحديث الموعود خلال المهلة المحددة بيومين.
وبدلاً من ذلك، أبلغت الميليشيا العائلة في اليوم التالي بأنه سيتم إصدار شهادة وفاة، دون تقديم أي تفاصيل تُذكر حول ملابسات الوفاة.
وأمام حالة الإحباط الناتجة عن شح المعلومات، جدت العائلة دعواتها لإجراء "تحقيق عاجل وشفاف" لتحديد سبب وفاته وتاريخها، والإعلان رسمياً عن النتائج، فضلاً عن تسليم جثمانه ليوارى الثرى.
وجاء في بيان العائلة: "لأكثر من عامين، حُرمت عائلتنا من وجود محمد معنا قيد الحياة".
وأضاف البيان: "وهو بدوره، حُرم من التواصل مع أحبائه وجُرِّد من أبسط حقوقه الأساسية. والآن بعد إبلاغنا بوفاته، لا تزال عائلته محرومة حتى من معرفة كيفية رحيله، أو من فرصة توديعة ودفنه بكرامة".
كما ناشدت العائلة كل من يمتلك "ضميراً حياً" في اليمن وحول العالم، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي كان الشامي يعمل لصالحها، والمنظمات الحقوقية والصحفيين، لدعم مطالبها العادلة.
وقالت العائلة: "نحثكم على تكثيف جهودكم ومواصلة المتابعة والمناصرة لكشف الحقيقة، وضمان إجراء تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة جميع المتورطين، والعمل على تمكين عائلته من تسلم جثمانه ودفنه بكرامة".
يأتي هذا النداء بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة أن معين شريم، المسؤول عن جهود التواصل الإقليمي بشأن الاعتقال التعسفي لموظفي المنظمة، قد التقى بمسؤولين عُمَانيين كبار ورئيس الوفد التفاوضي الحوثي محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط، لبحث المساعي الرامية لتأمين الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين.
وأوضحت الأمم المتحدة أن شريم جدد، خلال تلك الاجتماعات، المطالبة بإجراء تحقيق في وفاة الشامي، وحث الحوثيين على السماح للمحتجزين من موظفي المنظمة بالتواصل مع عائلاتهم.
كما سعى المسؤول الأممي للحصول على معلومات تتعلق بصحتهم وسلامتهم، لا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة.
إلى ذلك، انضم صحفيون يمنيون ونشطاء حقوقيون وفاعلون على منصات التواصل الاجتماعي إلى الدعوات المطالبة الحوثيين بالتحقيق في وفاة الشامي والإفراج عن باقي العاملين في الشأن الإنساني المحتجزين.
وفي هذا السياق، أطلق أحمد ناجي النبهاني، الناشط في المجتمع المدني من مقره بصنعاء، عريضة إلكترونية تطالب بالإفراج عن اثنين من العاملين المختطفين في قطاع الصحة: هما عبدالناصر الرباعي، مسؤول التحصين في منظمة الصحة العالمية، وعلي المذححي، استشاري الصحة العامة في منظمة اليونيسف والذي قضى ثلاثة عقود في خدمة القطاع الصحي باليمن.
وجاء في العريضة أن هذين الاختصاصيين اليمنيين في المجال الصحي "سهما في ضمان استفادة اليمن القصوى من برامج التحصين ضد أمراض الطفولة القاتلة، لدرجة أن بعض هذه الأمراض قد استُئصلت تماماً من البلاد".
