مجلس الأمن يجدد العقوبات على جماعة الحوثي في اليمن ويشدد القيود على تهريب المسيرات

نيويورك جدد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، نظام العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي في اليمن، واتخذ خطوات لقطع إمدادات المكونات مزدوجة الاستخدام والمواد الكيميائية السابقة التي تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران لتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقد اعتمد القرار بالإجماع، حيث أدان بشدة التصعيد العسكري المتجدد للجماعة داخل اليمن إلى جانب هجماتها العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية. وطالب القرار الحوثيين بالوقف الفوري لهجومهم الداخلي، ووقف الضربات ضد المملكة، وإنهاء التهديدات الموجهة للملاحة التجارية الدولية.

وذكرت قوات التحالف بقيادة السعودية أنها اعترضت طائرات مسيرة يشتبه في أن الحوثيين أطلقوها فوق منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في السعودية.

وأعلن اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية، عن اعتراض الطائرات المسيرة التي يشتبه في تبعيتها للحوثيين يوم الخميس، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ومدّد مجلس الأمن تجميد الأصول وحظر السفر المستهدفين ضد أفراد الجماعة حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، كما تجديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن والذي يراقب العقوبات حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027. ولا يتضمن حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب القرار 2216 الصادر في أبريل/نيسان 2015 تاريخ انتهاء محدد.

وقالت سارة ماكينتوش، ممثلة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة: إن اعتماد القرار اليوم بالإجماع يعود إلى إصرار هذا المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات الطائشة التي يشنها الحوثيون في اليمن وض ضد المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع.

وتُعد بريطانيا الدولة العضو حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، مما يعني أنها تحمل المسؤولية الأساسية عن أنشطة المجلس المتعلقة بهذه القضية.

وأضافت ماكينتوش: إننا نقف تضامناً مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات، ونؤكد من جديد حقهم في الدفاع عن أمنهم وسيادتهم وفقاً للقانون الدولي.

وهدف القرار إلى التصدي للقدرات المتنامية للجماعة على تسليح نفسها. وقالت ماكينتوش إنه يضمن مواكبة نظام العقوبات للتهديد المتطور الصادر عن الحوثيين.

وقد وجد المراقبون الأمميون أن الجماعة تحافظ على ترسانتها من خلال التهريب ومن خلال تحويل مسار قطع الغيار المتاحة تجارياً. وقد أدى ذلك تدريجياً إلى تقليل اعتمادها على الدعم الخارجي ومكنها من إنتاج طائرات هجومية مسيرة محلياً.

ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التصعيدية وحل الخلافات والنزاعات عبر التفاوض، مع دعمهم في الوقت ذاته للسلامة الإقليمية لكل من السعودية واليمن.

وشدد القرار على أن التدابير المتخذة لغرض حفظ العقوبات لا تُطبق على المساعدات الإنسانية أو الإمدادات الخاصة بالاحتياجات الأساسية للمدنيين، دون التأثير سلباً على أنشطة التجارة المشروعة.

ومن جهته، قال السفير فو تسونغ، المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة: إن عقوبات المجلس ليست سوى وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، معرباً عن أمله في أن يشهد الوضع في اليمن تهدئة في أقرب وقت ممكن.