
تصطدم طموحات أوروبا المناخية بالحقائق الاقتصادية والسياسية الأكثر قسوة، مع مساعي المشاركين في قمة المناخ (كوب 31) لتسريع وتيرة الكهربة العالمية، مما يختبر إرادة الحكومات ومدى تقبل الناخبين لعملية التحول الطاقي.
تحث تركيا، الدولة المستضيفة لمحادثات المناخ هذا العام، الحكومات على دعم تعهد بارز لزيادة حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20 بالمئة في الوقت الراهن.
المنطق من وراء ذلك واضح ومباشر؛ فاستبدال السيارات والمدافئ والغلايات وغيرها من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري بأخرى تعمل بالكهرباء يمثل ركيزة اساسية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من الأسوأ من آثار الاحتباس الحراري، لا سيما مع تسبب سباق الذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب على الطاقة.
لكن الكهرباء لا تكون نظيفة إلا بنظافة مصادر الطاقة التي تغذيها.
تخطط الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر اقتصادين في العالم، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، لتلبية احتياجاتهما المتزايدة من الطاقة جزئياً باستخدام الغاز الطبيعي والفحم.
من جهة أخرى، لا يزال الاتحاد الأوروبي يسعى إلى اتباع مسار أكثر نظافة بينما يحاول أن يصبح أول "قارة كهربائية" في العالم. غير أن هذا الطموح يصطدم بشكل متزايد بالضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن تعمق التوترات التجارية مع الصين والحرب على إيران.
بات الداعم المخضرم للطاقة الخضراء مضطراً بالفعل لاتخاذ خيارات غير مريحة.
معضلة الاعتماد على الصين
لا يزال لدى الاتحاد الأوروبي أجندة خضراء طموحة. فقد كشف التكتل عن خطط في شهر سبتمبر لمضاعفة حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2040 لتصل إلى نحو 46 بالمئة، وذلك إلى حد كبير من خلال نشر المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة أسرع.
من شأن هذا أن يقلل بشكل كبير من اعتماد أوروبا على النفط والغاز المستوردين، مما يعزز أمن الطاقة والقدرة التنافسية الصناعية. وتستنبط بروكسل أن تحقيق هدف الكهربة قد خفض فاتورة واردات التكتل من الوقود الأحفوري بمقدار 260 مليار يورو (288 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2040، أي أكثر من نصف إنفاقه السنوي منذ عام 2022.
يمثل التحدي التقني والمالي عقبة شاقة ولكنها ربما تكون قابلة للإدارة. غير أن المشكلة الأكبر تتمثل في المصدر الذي ستستمد منه أوروبا التكنولوجيا اللازمة لتحقيق طموحاتها الخضراء.
تسيطر الصين على سلاسل الإمداد العالمية للعديد من التقنيات اللازمة لكهربة الاقتصاد، بما في ذلك الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية والمغناطيس والمواد الأرضية النادرة.
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تصنع الصين نحو 75 بالمئة من السيارات الكهربائية في العالم وأكثر من 80 بالمئة من خلايا بطارياتها. كما أنها تورد غالبية وحدات الطاقة الشمسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن أوروبا لا تزال موطناً لعدة شركات كبرى لتصنيع توربينات الرياح، إلا أن المنافسة الصينية آخذة في النمو؛ فقد قامت القوة الآسيوية بتوريد 60 بالمئة من توربينات الرياح المستوردة للاتحاد الأوروبي في عام 2025.
يوضح الارتفاع في الصادرات الصينية من تكنولوجيات منخفضة الكربون إلى حد كبير الخلل المتنامي في العلاقات التجارية للتكتل مع بكين، التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري له بعد الولايات المتحدة.
اتسع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين ليصل إلى 359.9 مليار يورو في عام 2025، بزيادة تجاوزت 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ويعد تصدير السيارات الكهربائية الصينية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة محركاً رئيسياً لهذا العجز، مما تهدد واحدة من أهم الصناعات في أوروبا وهي تصنيع السيارات. وقد أثار هذا رداً قوياً من بروكسل التي رفعت الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى 45 بالمئة.
لذلك، تواجه أوروبا مفارقة محرجة تتمثل في أنه كلما أسرعت في عملية الكهربة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد، زادت مخاطر اعتمادها على أكبر منافسيها الصناعيين.






