الرياض - تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة بين الصناديق السيادية على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، وذلك بحسب تقرير صادر عن وكالة "براند فاينانس" العالمية.
ويعكس هذا التصنيف المتميز الجهود المستمرة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة لبناء الثقة العالمية في علامته التجارية، والتي ارتفعت قيمتها من 1.183 مليار دولار في عام 2025 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2026. وفي نفس السياق، تحسن تصنيف العلامة التجارية من (A+) إلى (AA-)، ليكون الصندوق السيادي الوحيد في العالم الذي تتجاوز قيمة علامته التجارية حاجز المليار دولار، فضلاً عن كونها العلامة الأكثر قيمة بين الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العالمية خارج الولايات المتحدة وأوروبا.
كما يتبوأ الصندوق مكانة مرموقة ضمن الفئة الأولى لمؤسسات الاستثمار العالمية والصناديق السيادية باعتباره الصندوق السيادي الوحيد في هذه الفئة، استناداً إلى نسبة قيمة علامته التجارية إلى أصوله الاستثمارية، وهو مقياس رئيسي يعكس كفاءة الأداء الاستثماري. وقد أظهرت البيانات أن توصيات المستثمرين بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة قد بلغت ضعف متوسط القطاع خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
وأوضحت وكالة "براند فاينانس" أن هذه الإنجازات المتتالية تجسد مسيرة تحول امتدت لعقد كامل، نجح خلالها الصندوق في ترسيخ اسمه كواحد من أبرز المستثمرين وأكثرهم تأثيراً على السريعة العالمية. ومن المتوقع أن تشهد ريادة العلامة التجارية العالمية للصندوق تعزيزاً إضافياً خلال مرحلة خلق القيمة ضمن استراتيجيته للأعوام 2026-2030، والتي تركز بشكل أساسي على الاستثمار النشط، وجذب رأس المال الخاص، وتحقيق عوائد مستدامة، إلى جانب ضمان التميز المؤسسي والحوكمة الرصينة.
وتكتسب التصنيفات الدولية أهمية استراتيجية بالغة؛ إذ تعكس المكانة العالمية للصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى، وتعمل على تعزيز حضورها في الأسواق الدولية. وإلى جانب تقييم الأداء المالي والمؤسسي، فإنها تُمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة المؤسسية في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يُعد محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية، وماهراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030". وإلى جانب دوره المحوري في تطوير القطاعات الاستراتيجية وتنويع الاقتصاد المحلي ونموه، فإن هذه التصنيفات والدلالات العالمية تساهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانته الدولية وتوسيع نطاق تواجده في مختلف الأسواق.
ويأتي هذا التصنيف الجديد عقِب الإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لل periodo 2026-2030، والتي تبني على رؤيته طويلة المدى عبر تطوير منظومات اقتصادية محلية عالية التنافسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، فضلاً عن الارتقاء بجودة حياة المواطنين.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، يوزع الصندوق استثماراته عبر ثلاث محفظات رئيسية:
- محفظة الرؤية: التي تحفز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية ضمن ست منظومات اقتصادية تشمل السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني وجودة الحياة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم والابتكار، والطاقة النظيفة والمياه والمتجددة، إلى جانب مشروع نيوم.
- المحفظة الاستراتيجية: التي تركز على إدارة الأصول الرئيسية وتعظيم عوائدها، وتعزيز الأثر الاقتصادي للشركات التابعة، ومساعدتها على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم تحولها لتصبح شركات رائدة عالمياً.
- المحفظة المالية: التي تستهدف توليد عوائد مستدامة لتعزيز مكانة الصندوق وتنمية الثروة الوطنية للأجيال القادمة.
إن تبوء صندوق الاستثمارات العامة لصدارة التصنيفات العالمية للعام الثالث على التوالي يمثل إنجازاً سعودياً بارزاً، يعكس قوة علامته التجارية ومكانته الدولية الرفيعة. ويدعم هذا الإنجاز أهداف الصندوق الاستراتيجية للأعوام 2026-2030 المتمثلة في جذب المزيد من المستثمرين والشركاء، وتوسيع حضوره العالمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، والمضي قدماً في تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030.






