سحب دمى ذات طابع إباحي للأطفال من منصة شي إن بعد تدخل السلطات الفرنسية

أفادت شركة شي إن (Shein) لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) بأنه تم سحب الدمى ذات الطابع الإباحي للأطفال من المنصة، مشيرة إلى أن "تحقيقًا" داخليًا جارٍ لتحديد ملابسات الواقعة.

أعلنت المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش (DGCCRF) في فرنسا يوم السبت عن إحالة قضية تسويق دمى جنسية ذات طابع إباحي للأطفال من قبل عملاق التجارة الإلكترونية الآسيوي شي إن (Shein) إلى القضاء. جاء هذا الإعلان بعد أن كشفت المديرية عن وجود هذه المنتجات المثيرة للجدل على منصة الشركة، مما أثار موجة من الاستنكار والقلق بشأن مسؤولية المنصات الرقمية الكبرى.

ووفقًا لبيان صادر عن المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش، فقد تم رصد هذه الدمى يوم الجمعة الماضي، حيث تبين أن موقع شي إن كان يعرض للبيع "دمى جنسية ذات مظهر طفولي". وأكد البيان أن "وصف هذه المنتجات وتصنيفها على الموقع لا يترك مجالاً للشك في الطابع الإباحي للأطفال للمحتويات المعروضة". هذا الاكتشاف يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المتعلقة بحماية الأطفال ومكافحة المواد الإباحية للأطفال، ويضع شي إن في موقف حرج للغاية أمام الرأي العام والسلطات القضائية.

على الفور، تم إبلاغ النيابة العامة في باريس بالوقائع، بالإضافة إلى الهيئة المنظمة للاتصالات السمعية والبصرية والرقمية (Arcom)، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم المحتوى الرقمي في فرنسا. وقد اتخذت المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش إجراءات سريعة، حيث أشارت إلى أنه "بالاتفاق مع المدعي العام، تم إرسال إشعار إلى المنصة يقترح عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة". وتشمل هذه الإجراءات بشكل خاص سحب الصفحات المعنية من الموقع وإزالة فئة المنتج بالكامل، لضمان عدم وصول أي مستخدمين آخرين إلى هذه المواد غير القانونية.

من جانبها، أكدت شركة شي إن لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP) أنها قامت بسحب الدمى ذات الطابع الإباحي للأطفال من منصتها فور تلقيها الإشعار. وأوضحت الشركة أنها تجري "تحقيقًا داخليًا" شاملاً لتحديد كيفية وصول هذه المنتجات إلى موقعها، ومن المسؤول عن إدراجها. وتعهدت شي إن بالتعاون الكامل مع السلطات الفرنسية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مشددة على التزامها بمعايير السلامة والأخلاق في جميع عملياتها.

تثير هذه القضية تساؤلات جدية حول آليات الرقابة والمراجعة التي تتبعها منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، خاصة تلك التي تتعامل مع عدد هائل من المنتجات والبائعين من مختلف أنحاء العالم. ففي ظل التوسع السريع لهذه المنصات، يصبح من الضروري تعزيز الإجراءات الوقائية والتكنولوجيات المتقدمة للكشف عن المحتوى غير القانوني والمحظور قبل أن يصل إلى المستهلكين. كما تسلط الضوء على أهمية اليقظة المستمرة من قبل الهيئات الرقابية لضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية والأخلاقية، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مثل الأطفال، من أي استغلال أو ضرر.

إن تداعيات مثل هذه القضايا تتجاوز مجرد الغرامات أو العقوبات القانونية؛ فهي تؤثر بشكل كبير على سمعة الشركات وثقة المستهلكين. فالمستهلكون يتوقعون من المنصات التي يستخدمونها أن تكون آمنة وخالية من أي محتوى ضار أو غير قانوني. وبالتالي، فإن على شي إن وغيرها من عمالقة التجارة الإلكترونية أن تستثمر بشكل أكبر في أنظمة المراقبة والتدقيق، وأن تتبنى سياسات صارمة لضمان أن منتجاتها تتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الأسواق التي تعمل فيها، وأن تضع حماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، على رأس أولوياتها.