أظهر تحليل حديث لوقود الأحفوري استند إلى بيانات تعود إلى عام 1850، أن روسيا والمملكة العربية السعودية وأستراليا هي الدول الثلاث الأكبر تصديراً لثاني أكسيد الكربون في التاريخ.
وتتصدر روسيا قائمة الدول المصدرة عالمياً للوقود الأحفوري بفضل احتياطياتها الهائلة من الفحم والنفط والغاز. وعند احتساب كميات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق هذه الصادرات، تتحمل روسيا المسؤولية عن نحو 70 غيغاطن، وذلك حتى نهاية عام 2025.
وتأتي المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، في المرتبة الثانية بنحو 60 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون المُصدَّر. ولقد لعبت البلاد طويلاً دوراً معطلاً في قمم المناخ السنوية التابعة للأمم المتحدة.
أما أستراليا فتسجل المرتبة الثالثة بفارق كبير عن الدولتين الأوليين، حيث تتحمل مسؤولية أكثر من 25 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون المُصدَّر، متجاوزة فنزويلا بقليل. وتتزامن هذه النتائج مع تولي أستراليا رئاسة قمة المناخ الحالية للأمم المتحدة "كوب 31"، والتي دخلت أسبوعها الثاني في تركيا. ولم تحدد أستراليا بعد موعداً نهائياً لوقف استخدام أو تصدير الوقود الأحفوري، الذي يشكل نحو خمسي اقتصادها التصديري.
وقالت لويز هاتشينز، منسقة الائتلاف الدولي "جعل الملوثين يدفعون": "هذا التحليل يكشف الكثير حول ما يدار بشكل خاطئ في مفاوضات المناخ. هنا في مؤتمر كوب 31، تدعي الحكومات عدم توفر أموال كافية لمواجهة الأزمة المناخية، بينما تواصل أستراليا وروسيا والسعودية التي راكمت ثروات هائلة من الوقود الأحفوري ممارسة نفوذ سياسي محوري في هذه العملية القائمة على التوافق."
وأضافت: "انظروا إلى أستراليا وحدها؛ إن مساهمتها في الاحتباس الحراري العالمي تتضاعف مرتين عند احتساب صادراتها من الوقود الأحفوري. ومع ذلك، فهي تشارك في رئاسة نفس المفاوضات التي تشهد مجدداً طريقاً مسدوداً بشأن التمويل المناخي."
وتابعت قائلة: "المسؤولية تقع على الأثرياء والأقوياء والمستفيدين. إن أولئك الذين حققوا ثروات من الوقود الأحفوري يجب أن يدفعوا ثمن الأضرار."
ويجدر الذكر أن تحليل الصادرات التاريخية للوقود الأحفوري، الذي أجراه موقع "كاربن بريف" واطلعت عليه صحيفة الغارديان، يوزع مسؤولية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الدولة التي تستخرج الوقود الأحفوري، وذلك بخلاف معظم التحليلات التي تركز على الدول التي يتم فيها إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويُظهر حساب مصدر الوقود الأحفوري الاقتصاد العالمي والمسؤوليات التاريخية عن الانبعاثات بمنظور جديد؛ فقد تحتل الدول المصدرة مرتبة متدنية نسبياً في قوائم الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة، لأن تلك الحسابات تعتمد عادة على الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري.
كما يوضح التحليل أن الولايات المتحدة والصين اللتين تعدان أكبر دولتين مسببتين لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم حالياً لا تزالان تتحملان مسؤولية أكبر عن الانبعاثات التاريخية مقارنة بروسيا أو السعودية أو أستراليا، لأنهما بالإضافة إلى استيرادهما كميات هائلة من الوقود الأحفوري، فقد قامتا أيضاً بحرق إمداداتهما المحلية.
يُذكر أن اتفاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" الذي عقد في دبي عام 2023 دعا جميع الدول إلى المساهمة في الانتقال العالمي للبعيد عن الوقود الأحفوري، إلا أنه لم يضع جدولاً زمنياً أو خطة عمل واضحة لتحقيق ذلك.






