القاهرة
لم يكن النفي المبكر الذي أصدرته مصر بشأن سحب خبراء عسكريين من مدينة بنغازي مجرد محاولة لتصحيح تقارير متداولة، بل حمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن القاهرة لا تريد للخلافات المتعلقة بتركيا والاتفاقية البحرية في شرقي المتوسط أن تتطور إلى أزمة مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وفي بيان صدر في وقت مبكر يوم الأحد، استبعد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، التقارير التي تحدثت عن سحب الخبراء العسكريين ونفى وجود أي خلاف مع القيادة العامة، مؤكداً أن التواصل والتنسيق بين الجانبين مستمران.
وقد اكتسب التوقيت أهمية بالغة، إذ سعت القاهرة لاحتواء تلك التقارير في الساعات الأولى من اليوم بدلاً من السماح لها باكتساب زخم مع تسارع النشاط السياسي والإعلامي.
ولا يشير التوقيت وحده بالضرورة إلى أزمة وشيكة، لكنه يعكس مدى حساسية مصر تجاه أي تلميح بضعف علاقتها مع حفتر، لا سيما في وقت تمر فيه ليبيا بتحولات تتداخل فيها المصالح المصرية والتركية وسط جهود إعادة صياغة العلاقات بين شرق البلاد وغربها.
ويعد تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية لعام 2019 المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة أحد أبرز نقاط الخلاف، حيث رفضت مصر هذه الخطوة معتبرة أنها تنتهك حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القافي ولا أثر قانونياً لها على القاهرة.
ولم تتوقف الاعتراضات المصرية عند حدود البيانات العامة، بل أثارت القاهرة المسألة دبلوماسياً مع أنقرة، حيث أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره التركي هكان فيدان رفض مصر لعملية التصديق، كما قدمت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة مذكرة رسمية تجدد فيها اعتراضاتها.
ولا يقتصر النزاع على الحدود البحرية وحدها، بل يمس توازن النفوذ المستقبلي في شرقي المتوسط ومشاريع الطاقة المحتملة وطبيعة أي تفاهمات بين تركيا والسلطات الليبية، إذ تشعر القاهرة بالقلق من أن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز موقف أنقرة في مجالي الطاقة والشؤون البحرية، مما يؤثر على حسابات مصر الإقليمية.
وتكمن المعضلة بالنسبة لمصر في أن عملية التصديق جاءت من البرلمان الموجود في شرق ليبيا، وهو الإقليم ذاته الذي يمثل المعقل السياسي والعسكري الرئيسي لحفتر الذي حافظت القاهرة معه على علاقات وثيقة لسنوات طويلة؛ ولهذا يتعين على مصر الفصل بين معارضتها للاتفاقية البحرية وعلاقتها بالقيادة العامة لمنع تحول الخلاف البحري إلى قطيعة سياسية وأمنية أوسع.
وقد ازدادت الصورة حساسية مع تواصل تركيا مع شخصيات من شرق ليبيا بعد سنوات من المواجهة التي دعمت فيها أنقرة حكومة طرابلس في مواجهة قوات حفتر.
وقد استكشفت الاتصالات واللقاءات الأخيرة بين مسؤولين عسكريين من شرق ليبيا وغربها آفاق التعاون والترتيبات العسكرية المشتركة، وهو تقارب يعكس مساعي تركيا لتوسيع حضورها داخل المؤسسات الليبية بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على روابطها التقليدية مع السلطات في طرابلس.
ولا يمثل هذا التقارب تحولاً جذرياً في تحالفات حفتر ولا يعكس توجهه لادارة ظهره للقاهرة، لكنه يتيح مساحة لإعادة معايرة العلاقات الإقليمية، فبينما تسعى تركيا لتوسيع نفوذها، يتطلع المعسكر الشرقي لتنويع علاقاته الخارجية واستغلال المنافسة الإقليمية لتحسين موقفه التفاوضي.
ويتمثل التحدي أمام مصر في منع تحول هذا الانفتاح إلى شراكة عسكرية أو استراتيجية تتعارض مع مصالحها، وذلك دون دفع حفتر بعيداً عنها، ولذلك فإن نفي وجود أي شقاق يعد أيضاً مؤشراً على أن القاهرة لا تعتبر التحركات التركية سبباً لقطع علاقتها بالقيادة العامة.
وفي الوقت ذاته، تسعى مصر لتوسيع حضورها في غرب ليبيا، حيث أعادت افتتاح سفارتها في طرابلس في شهر نوفمبر بعد إغلاق استمر نحو اثني عشر عاماً، في إشارة إلى تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمؤسسات المتواجدة في العاصمة.
وتترابط هذه الخطوة أيضاً مع المصالح الاقتصادية لمصر، لا سيما في مجالات النفط والغاز والطاقة وإعادة الاعتمار، حيث توجد فرص لتوسيع التعاون في قطاعات تكرير وإعادة تصدير الخام الليبي والربط الكهربائي ومشاريع البنية التحتية.
وجاءت إعادة الافتتاح وسط زخم متجدد من التواصل رفيع المستوى بين البلدين، فقبل تصريحات رشوان بثلاثة أيام، وقعت مصر وليبيا اتفاقيات في مجالي الطاقة والصيادين بالقاهرة خلال محادثات جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبيبة، وشملت تلك الاتفاقيات بنية الغاز الطبيعي وتكرير النفط ومجالات الصيد البحري.









