بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم السبت، زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بما في ذلك المصانع العاملة في منطقة ميت غمر الاستثمارية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لمعالجة العقبات التي تواجه المشروعات القائمة، وتسريع وتيرة عملها، وتشجيع المزيد من الاستثمار الصناعي.
- منطقة ميت غمر تصل إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة
- مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة محلياً
- شركة "إي إل سي" تخطط لإنشاء مصنع جديد في مدينة السادات
- مركز النحاس العربي ينتج 500 ألف وحدة سنوياً
- التوسع الصناعي وإحلال الواردات
وتشمل الزيارة أيضاً تفقد معارض السلع الغذائية، ومشروعات الإسكان ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات، ومركز تبرع البلازما في المنصورة، ومركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة.
وأوضح مدبولي أن الجولة تستهدف متابعة مشروعات التنمية في عدة قطاعات وتقييم التحديات التي تتطلب تنسيقاً بين الوزارات وأجهزة الدولة لحلها.
وأضاف أن معارض السلع الغذائية تهدف إلى ضمان توفير مجموعة من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بينما تعكس زيارات المنشآت الصناعية التزام الحكومة بدعم التصنيع، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل.
ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة عبد العزيز قنصوة، والاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح، والصناعة خالد هاشم، ومحافظ الدقهلية طارق مرزوق، ورئيس صندوق التنمية الحضرية خالد صديق، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين التنفيذيين المحليين.
منطقة ميت غمر تصل إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة
بدأ مدبولي جولته بتفقد منطقة ميت غمر الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والتي تمتد على مساحة 18 فداناً. وقد وصلت المنطقة إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بوجود 107 وحدات صناعية بمساحات مختلفة، جاذبة استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه وموفرة نحو 2500 فرصة عمل، بينما يوجد 160 مشروعاً إضافياً على قائمة الانتظار، وفقاً لعرض تقديمي تم استعراضه خلال الزيارة.
وبدأت المنطقة عملها في يوليو 2021، وهي توفر وحدات صناعية بمساحات 144 و288 و576 متراً مربعاً، مما يتيح مساحات مرنة للشركات العاملة في مجالات الهندسة والإلكترونيات والصناعات المعدنية.
ووصف مدبولي المناطق الاستثمارية بأنها نموذج ناجح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب في المحافظات. وأكد أن الحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الدعم لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
ودعا إلى التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية ليشمل مدناً جديدة ومحافظات أخرى، مسلطاً الضوء على قدرتها على جذب الاستثمار ودعم النشاط الصناعي خارج المراكز الحضرية الكبرى.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد إلى أن المناطق الاستثمارية تُعد أداة هامة لتوطين التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة خصبة للإنتاج والتوسع التجاري من خلال إقامة تجمعات صناعية متكاملة.
بدوره، أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق أن تنوع الأنشطة الصناعية في منطقة ميت غمر يعكس القدرات الإنتاجية للمحافظة ومهارة العمالة وخبراتها الصناعية العريقة.






