أربيل (كردستان 24) - ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلع أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، ضغط بقوة على كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، يوم الجمعة الماضي، من أجل استئناف الضربات العسكرية المشتركة ضد إيران.
وأوضحت المصادر أن غوفمان، الذي يُعد من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف وغيره من المسؤولين، حيث قدم تقارير استخباراتية إسرائيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا إلى شن حملة جوية جديدة تستمر عدة أيام.
من جهة أخرى، أفادت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء أن غوفمان التقى أيضاً بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية قادها المقرب من نتنياهو، رون ديرمر، في أروقة العاصمة الأمريكية.
ويسعى نتنياهو منذ أشهر للدفع نحو شن هجمات جديدة، مؤكداً أن هدف إسرائيل الإستراتيجي يظل الإطاحة بالنظام الإيراني. وفي المقابل، تقود دول خليجية، على رأسها قطر، جهوداً مضادة للضغط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وعقد صفقة تفاوضية خوفاً من ردود فعل إيرانية قد تستهدف البنى التحتية الحيوية في المنطقة، وهي جهود لا تزال تراوح مكانها.
وأشار مسؤول أمريكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الضغوط الاقتصادية أثبتت فاعليتها إلى حد تجنب ترامب الحاجة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، رغم احتفاظ واشنطن بكافة الخيارات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وتبقى الكلمة الفصل بيد ترامب الذي يتأرجح خطابه بين التهديد بشن ضربات مكثفة والرغبة في الوصول إلى اتفاق.
في المقابل، يشكك العديد من المحللين في قدرة أي ضربات جديدة على إجبار إيران على قبول اتفاق أو إسقاط نظام الحكم فيها. وتستمر طهران وواشنطن في تبادل إطلاق النار بوتيرة منخفضة نسبياً، حيث تطلق إيران نيرانها نحو السفن المارة في مضيق هرمز، بينما تنفذ القوات الأمريكية ضربات هادئة تستهدف جزيرة قشم. وقد عززت الولايات المتحدة تواجدها العسكري بنشر ثلاث حاملات طائرات في المنطقة ونقل العديد من الأصول العسكرية إلى إسرائيل التي أصبحت تعتبر أكثر أماناً بعد الهجمات الإيرانية السابقة التي استهدفت القواعد والرادرات الأمريكية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية على هذه التقارير.
وعلى الصعيد السياسي الداخلي في إسرائيل، يشغل نتنياهو حالياً منصب رئيس وزراء تصريف الأعمال بعد أن فقد غالبيته البرلمانية في انتخابات الشهر الماضي. وتسعى المعارضة، بقيادة الجنرال السابق غادي أيزنكوت، لتشكيل ائتلاف بديل عقب انتخاب رئيس جديد للكنيست هذا الأسبوع. وأعرب قادة المعارضة عن تخوفهم من لجوء نتنياهو إلى عمليات عسكرية جديدة للبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه نتنياهو تماماً، بينما أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون حاليون وسابقون للصحيفة وجود مخاوف مماثلة لديهم.
وكان نتنياهو قد ضغط في وقت سابق لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة قبيل الانتخابات، إلا أنه اصطدم بمعارضة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الذي أبدى تخوفه من توقيت العمليات وتداعياتها التصاعدية.
وفي واشنطن، قرر أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ تعليق مساعيهم لإقرار حزمة إنفاق عسكري إضافية بقيمة 350 مليار دولار مخصصة لتمويل الحرب على إيران واحتياجات أخرى، وذلك قبل فقدان حزبهم السيطرة على الكونغرس في كانون الثاني/يناير المقبل. ويأتي هذا التراجع بعد أسابيع قليلة من تحقيق الحزب الديمقراطي مكاسب واسعة وفوزه بغالبية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ، وسط حالة من السخط الشعبي المتصاعد ضد الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد تقدمت في نيسان/أبريل الماضي بطلب لتخصيص هذه الحزمة -التي تشمل تمويلاً لمنظومة الدرع الصاروخي والسفن الحربية والطائرات والأقمار الصناعية وذخائر الاستبدال- فوق ميزانية الأساس البالغة 1.1 تريليون دولار.
وكان على الجمهوريين، الذين يمتلكون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ، اللجوء إلى آلية التوفيق الميزانيتي التي تتطلب أغلبية بسيطة لكنها تستوجب شبه إجماع ومساراً تشريعياً طويلاً يتيح للديمقراطيين طرح تعديلات محرجة سياسياً.
وفي هذا السياق، صرح السيناتور توم تيليس بأنه لا يعتقد أن الجمهوريين يمتلكون الأصوات الكافية حالياً، فيما أشار رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مايك روجرز إلى أن الحزمة الحالية لن تمر بالشكل المطلوب وسيتعين تقليصها إلى نحو 100 مليار دولار، بينما يتمسك وزير الدفاع بيت هيغسيث بأن البنتاغون بحاجة إلى الحد الأدنى البالغ 350 مليار دولار.
ووصف السيناتور راند بول هذه الخطوة بأنها منفصلة عن الواقع بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي أظهرت أن أكثر من ستة من كل عشرة ناخبين يرون أن التدخل العسكري الأمريكي ضد إيران كان قراراً خاطئاً، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس وشبكات تلفزيونية.
وقرر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، عقب مشاورات مغلقة، السعي لتمرير الإنفاق العسكري بالتوافق مع الديمقراطيين بدلاً من الاعتماد على مسار الحزب الواحد، لا سيما مع اقتراب موعد انتهاء تمويل الحكومة في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر.
من جانبهم، ناقش بعض الديمقراطيين فرض حظر على تمويل الحرب كشرط أساسي لتمرير ميزانية الحكومة، حيث طالب السيناتور كريس فان هولين بمنح الديمقراطيين فرصة التصويت على تعديلات بهذا الشأن. وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن حزبه لا يسعى لإغلاق حكومي، مشدداً على ضرورة تعاون الجمهوريين معهم.
وفي محاولة أخيرة، قدم نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ عرضاً للجمهوريين وتعهد بتقديم إحاطة سرية للديمقراطيين، بينما يدرس البنتاغون إمكانية إدراج البرامج متعددة السنوات -مثل الذخائر والطائرات ودرع "القببة الذهبية" الذي يتبناه ترامب- ضمن ميزانية الدفاع الأساسية.






