أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن بدء العمل بالتوقيت الإداري الصيفي الجديد في جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 1 يوليو 2026 وحتى نهاية يوم السبت 31 أغسطس 2026. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تكييف سير العمل الإداري مع خصوصيات الموسم الصيفي، الذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وتغيرًا في نمط الحياة اليومي للمواطنين والموظفين على حد سواء.
ووفقًا للبلاغ الرسمي الصادر عن رئاسة الحكومة بهذا الشأن، والذي تم تعميمه على كافة الهياكل المعنية، سيتم تعديل أوقات العمل لتتناسب مع هذه الفترة. حيث ستستقبل المصالح الإدارية الجمهور وتقدم خدماتها من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا (8:00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14:30) دون انقطاع. أما بالنسبة ليوم الجمعة، فقد تم تحديد الأوقات من الساعة الثامنة صباحًا (8:00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر (13:30) لضمان استمرارية العمل مع مراعاة خصوصية هذا اليوم.
يشمل هذا الإجراء كافة الهياكل الإدارية التابعة للدولة، بما في ذلك الوزارات، والمؤسسات العمومية، والبلديات، والمجالس الجهوية، وغيرها من الهيئات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تخفيف العبء على الموظفين العموميين خلال ساعات الذروة الحرارية، وتوفير بيئة عمل أكثر راحة وإنتاجية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من قضاء مصالحهم في أوقات تتناسب مع الأجواء الصيفية.
إن تطبيق التوقيت الصيفي ليس مجرد تغيير في الساعات، بل هو جزء من سياسة عامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة العملية والاجتماعية. ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها تونس خلال شهري يوليو وأغسطس، يصبح العمل في منتصف النهار مرهقًا، مما قد يؤثر على كفاءة الموظفين وجودة الخدمات المقدمة. لذا، فإن تقديم ساعات العمل وتكثيفها في الفترة الصباحية يساهم في الحفاظ على طاقة الموظفين ويقلل من استهلاك الطاقة في المباني الإدارية.
وعلى الرغم من هذا التعديل، تؤكد رئاسة الحكومة على التزامها بضمان استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع. وقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان عدم تأثر سير العمليات الإدارية الحيوية، مع توجيه الإدارات لتنظيم جداولها الداخلية بما يضمن تغطية كافة الاحتياجات. ومن المتوقع أن يعود العمل بالتوقيت الإداري العادي اعتبارًا من يوم الأحد 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل في البلاد.
