ديمقراطيو مجلس الشيوخ يواجهون مرشحة ترامب لعضوية لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن حرية الصحافة

خلال جلسة استماع محتدمة عُقدت يوم الثلاثاء بشأن ترشيح دونالد ترامب لها لتولي منصب مفوضة في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، أمطر أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ المرشحة دانييل ثومان بأسئلة مكثفة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة التنظيمية بقيادة برندان كار، والتي واجهت انتقادات واسعة لكونها معادية لحرية الصحافة.

ومن المتوقع أن يتم إقرار تعيين ثومان، التي تعمل كمسشارة قانونية كبرى لكار، في منصبه كمفوضة نظراً لسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين. إلا أن السيناتور عن ولاية نيو مكسيكو، بن راي لوجان، حرص على توجيه رسالة حازمة لها مؤكداً أن تصرفات لجنة الاتصالات ستخضع لتدقيق رقابي دقيق عندما يتولى الديمقراطيون مقاليد الامور في الغرفة التشريعية خلال شهر يناير القادم.

ووجه لوجان أسئلة متكررة لثومان عما إذا كانت تتفق مع القرارات التي اتخذتها لجنة الاتصالات الفيدرالية بقيادة كار، بما في ذلك قرار غير مسبوق تقريباً صدر في أواخر شهر أبريل، ويجبر شبكة ABC على التقدم بطلب مبكر لتجديد تراخيص محطاتها المحلية. وجاء هذا التحرك مباشرة في أعقاب انتقادات وجهها الرئيس وملانيا ترامب، السيدة الأولى، لأحد أبرز نجوم الشبكة ومقدم البرامج المسائية الشهير جيمي كيمل. كما واجه كار اتهامات بممارسة ضغوط على الشركات التابعة لشبكة ABC لإلغاء عرض كيمل في الخريف السابق.

وتساءل لوجان قائلاً: "هل تدعمين حملة الرئيس كار غير القانونية لإزالة جيمي كيمل من البث التلفزيوني في البلاد؟"

من جانبها، ردت ثومان قائلة: "لم أعمل مع الرئيس بشأن أي قضايا تتعلق بالوسائط الإعلامية، ولسي لست على دراية بجميع التفاصيل المتعلقة بالتحقيق مع شبكة ABC أو التجديد المبكر لتراخيصها". وأضافت: "كما لم أشارك في أي من تلك المحادثات المتعلقة بأي من ممارساتهم أو فيما يخص جيمي كيمل".

وعاد لوجان ليضغط على ثومان لتسمية قضية واحدة اختلفت فيها مع كار، إلا أنها تهربت من الإجابة. كما سألها عما إذا كان من "المناسب أن تطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص بث ديزني لتجديد مبكر".

بدوره، شارك عدد من الزملاء الديمقراطيين للوجان في الضغط على ثومان بشأن توجهات لجنة الاتصالات الفيدرالية تجاه شبكات التلفزيون، حيث استجوبها السيناتور عن ولاية ماساتشوستس، إد ماركي، حول ما وصفه بـ "أجندة الرقابة للجنة الاتصالات بقيادة الرئيس كار". وتساءل ماركي: "الآنسة ثومان، هل تمتلك لجنة الاتصالات الفيدرالية صلاحية معاقبة جهة بث لأن الرئيس لا يوافق على تغطيتها الإخبارية؟"

وفي معرض تعليقه على ردها، قال ماركي: "مرة أخرى، يجب أن يكون هذا قيداً دستورياً واضحاً ومباشراً، لأن لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تستطيع معاقبة جهة بث لمجرد أن الرئيس لا يحب تغطيتها. ومع ذلك، فإن الرئيس كار، الذي يشغل منصب رئيسك الآن، هدد بفعل ذلك بالضبط".

واتهم ماركي المرشحة باختيار "التهرب" من أسئلته، قائلاً إن "أي شخص يسعى لشغل مقعد في لجنة الاتصالات الفيدرالية يجب أن يكون مستعداً للوقوف في وجه مثل هذه التهديدات والدفاع عن التعديل الأول للدستور، وأنت غير مستعدة للقيام بذلك هنا في جلسة تثبيتك".

كما سألت السيناتور تامي داكوورث ثومان عما إذا كانت ستذعن للضغط السياسي لمعاقبة الشبكات غير المرغوب فيها. وفي حين ذكرت ثومان أنه يتعين على اللجنة التعامل مع الشقاوى المقدمة ضد الشبكات التي تنظمها، إلا أنها أقرت بأن "صنع القرار التحريري محمي بموجب التعديل الأول للمذيعين"، وأضافت: "لا أعتقد أن القرار المتعلق برخصة المحطة يجب أن يعتمد حصراً على استياء شخص ما من المحتوى الذي يتم بثه".

وأشار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى أنه لم يكن مناسباً للجنة التجارة عقد جلسة الاستماع هذه، وأنه إذا كان الجمهوريون يعتزمون ترشيح عضو آخر من الحزب للجنة، فيتعين عليهم اتباع السوابق التاريخية وترشيح ديمقراطي أيضاً. وتضم لجنة الاتصالات الفيدرالية حالياً مفوضة واحدة رشحها رئيس ديمقراطي هي آنا إم غوميز، لكن ولايتها انتهت تقنياً.

وفي ختام جلسة الاستماع، وجه لوجان تحذيراً شديد اللهجة إلى كار قائلاً: "السيد كار، إذا كنت تستمع إلينا الآن، فاعلم أنك ستكون حاضراً في هذه المؤسسة مرة واحدة على الأقل شهرياً، إن لم يكن أكثر، وفي مجلس النواب أيضاً للإجابة على الأسئلة، ولن تحظى بحماية المطرقة بعد الآن". وتابع: "سيتعين عليك الاستجابة لصلاحيات إصدار مذكرة الاستدعا حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة الهراء والتستر التي كانت جارية".