دعت أستراليا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة إسرائيل إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرة من أن 150 ألف خيمة وغيرها من الإمدادات الأساسية محتجزة عند الحدود في وقت يواجه فيه الفلسطينيون أوضاعاً متدهورة مع اقتراب فصل الشتاء.
وفي بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الأربع، وصف الوزراء الوضع الإنساني في غزة بالمأساوي، محذرين من أن الفيضانات الأخيرة تفاقم معاناة الفلسطينيين النازحين بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.
وجاء في البيان: "الناس في غزة بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدة الإنسانية. ومع ذلك، هناك 150 ألف خيمة وغيرها من الإمدادات الحيوية محتجزة عند الحدود ويُمنع دخولها إلى غزة".
وطالب الوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بـ"وقف التأخير الآن" والسماح بـ"وصول إنساني فوري وسريع ودون عوائق في جميع أنحاء غزة".
كما طالبوا بفتح المعابر الحدودية والسماح بدخول الإمدادات المصنفة ضمن ما يُسمى بـ"المواد مزدوجة الاستخدام" بما في ذلك العناصر الضرورية للعمليات الإنسانية والتعافي المبكر إلى القطاع المحاصر.
وأضاف البيان: "هذا الوضع قابل للعكس تماماً، ولا يزال هناك وقت للتحرك قبل حلول فصل الشتاء بالكامل".
ويأتي هذا النداء في وقت أدت فيه الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى تدمير مخيمات النزوح في جميع أنحاء غزة، جارفة وملحقة أضراراً بآلاف الخيام المؤقتة، مما ترك العائلات مكشوفة درجات الحرارة المنخفضة والفيضانات والنقص الحاد في المأوى الملائم.
وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني قد نزحوا في جميع أنحاء القطاع، وقد اضطر العديد منهم مراراً وتكراراً للفرار من منازلهم خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
وفقاً لمجموعة المأوى العالمية، تحتاج غزة إلى ما لا يقل عن 1.7 مليون مرتبة و121 ألف خيمة لمساعدة الفلسطينيين النازحين على الصمود في وجه فصل الشتاء البارد والممطر.
ويأتي بيانهم عقب تحذير مماثل أصدره الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قال إن التداعيات المدمرة للعاصفة المطرية الأخيرة كانت يمكن تفاديها.
وأكد الفريق الأممي أن آلاف ملاجئ العائلات قد غرقت أو جرفت أو تمزقت، محذراً من أن الدمار لم ينتج عن العاصفة فحسب، بل عن القرارات السياسية التي تركت الفلسطينيين دون حماية ملائمة.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل فرض قيود على دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة، حيث أدى الدمار الواسع والنزوح الجماعي إلى ترك مئات الآلاف من الفلسطينيين يعانون لتأمين الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية.
مع تفاقم ظروف الشتاء، حذرت وكالات إنسانية مراراً وتكراراً من أنه بدون الوصول دون قيود إلى مواد المأوى والإمدادات الأساسية، ستواجه العائلات النازحة ظروفاً تشكل تهديداً متزايداً لحياتهم.
ويأتي هذا النداء الدبلوماسي وسط أدلة متزايدة على أن إسرائيل لم تفي بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة للسماح بدخول إمدادات إنسانية وتجارية كافية إلى غزة.
ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تُظهر بيانات الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل سمحت بدخول نحو نصف الكمية المتفق عليها فقط من المساعدات والبضائع التجارية إلى غزة كل شهر منذ آذار/مارس 2026.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، التزمت إسرائيل بالسماح بدخول ما يقرب من 4200 شاحنة محملة بالمواد الإنسانية والتجارية إلى غزة كل أسبوع، وهو ما يعادل نحو 18200 شاحنة شهرياً.
ومع ذلك، أظهرت الأرقام التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس" من مركز دعم غزة الدولي بقيادة الولايات المتحدة، استناداً إلى بيانات مقدمة من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية (كوغات)، أن عمليات التسليم تقصر بشكل ملحوظ عن تلك التزامات.
دخلت نحو 4700 شاحنة إلى غزة في آذار/مارس، تلتها نحو 5300 في نيسان/أبريل وأكثر من 9600 في أيار/مايو. وتجاوز العدد 12 ألفاً في حزيران/يونيو قبل أن ينخفض إلى نحو 10 آلاف في كل من تموز/يوليو وآب/أغسطس.
وعلى الرغم من أن أيلول/سبتمبر سجل دخول أكثر من 13 ألف شاحنة، إلا أن عمليات التسليم انخفضت حاداً إلى ما يزيد قليلاً عن 6500 شاحنة في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يمثل أقل من نصف الهدف الشهري المتفق عليه.
كما كشفت البيانات عن نقص متزايد في الغذاء والإمدادات الطبية والخيام والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية المدمرة في غزة.






