تحذر دراسة نشرتها مؤسسة ورقات فيراسيتي (Veracity Papers) من أن الدعم الإقليمي للجيش السوداني يوشك أن يطيل أمد الحرب ويعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية، وذلك عبر تقليل الضغوط المارّة على قيادته لدفعها نحو تقديم تنازلات حقيقية.
تستعرض الدراسة أدوار كل من مصر وتركيا وإيران والسعودية وقطر، مبينة أن علاقات هذه الدول بالجيش السوداني -على الرغم من تفاوت طبيعتها ونطاقها- تمنح القيادة العسكرية موارد إضافية ومساحة دبلوماسية تتيح لها تأجيل اتخاذ أي خطوات نحو التهدئة أو التوافق السياسي.
ويكمن التحذير الأساسي للدراسة في أن الدعم الذي يُسوق أحياناً تحت ذريعة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، قد يساهم في المقابل في تعزيز النفوذ السياسي والسلطة للجنرالات. وتميز الدراسة بوضوح بين حماية المؤسسة العسكرية الوطنية وبين دعم استمرار انخراط قادتها في إدارة السلطة التنفيذية والسياسية.
أشكال مختلفة من الدعم ومخاطر سياسية مشتركة
بالاستناد إلى تقارير صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية ومنصة ميدل إيست آي، تناقش الدراسة المساعدات العسكرية التي تشمل أطرافاً مثل مصر وتركيا وإيران. كما تتناول العلاقات السياسية والدبلوماسية للسعودية وقطر مع قيادة الجيش، دون الادعاء بأن الدول الخمس تقدم أشكالاً متطابقة أو متماثلة من الدعم.
وتشير التحليلات إلى أن استمرار تدفق الدعم الخارجي يضعف الدوافع الحقيقية للدخول في مفاوضات جادة، خصوصاً عندما تعتقد القيادة العسكرية أن تحقيق مكاسب إضافية في ساحة المعركة سيحسن من موقعها التفاوضي. وتحذر الدراسة أيضاً من أن تعدد الشكبات الخارجية وتنوع الشركاء قد يقللان من فعالية الضغوط الدبلوماسية التي تمارسها أي حكومة بمفردها.
وتسلط الدراسة الضوء بشكل خاص على التفضيلات المصرية فيما يتعلق بدور عسكري وازن للجيش في أي مرحلة انتقالية مقبلة. كما تتساءل عما إذا كانت جهود الوساطة السعودية قادرة على إنتاج تسوية تقودها مدنيون طالما ظل الحفاظ على النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية عنصراً محورياً في الحسبان، مشيرة إلى أن مجموعة الأزمات الدولية تناقش توجهات البلدين حيال الدور الانتقالي للجيش.
وفيما يخص قطر، تدعو الدراسة إلى ضرورة تقييم العلاقات الدبلوماسية بناءً على الالتزامات الفعلية التي تنتزعها، لا بالاعتماد فقط على استمرار قنوات التواصل مع القادة العسكريين.
مطالبات بربط الدعم الخارجي بشروط محددة
توصي الدراسة بربط المساعدات الخارجية والانخراط الدبلوماسي بخطوات واضحة وقابلة للتحقق تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وقبول مسار سياسي مدني حقيقي، إلى جانب السماح بالمحاسبة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.
وتخلص الورقة إلى أن مبدأ المساءلة، لا الدعم غير المشروط، هو ما يجب أن ينظم التفاعل الإقليمي مع الجيش السوداني.
لا تفترض الدراسة أن الدول الخمس تسير وفق استراتيجية إقليمية منسقة بدقة، بل تحذر من أن تباين السياسات والمقاربات قد يؤدي في النهاية إلى نتيجية واحدة؛ وهي منح القيادة العسكرية مزيداً من الوقت والمساحة السياسية لتعطيل الوصول إلى تسوية شاملة.
وتختتم الدراسة بالتأكيد على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان يقتضي وضع القوات المسلحة تحت سلطة مدنية خاضعة للمساءلة، لا اعتبار الهيمنة العسكرية شرطاً مسبقاً لتحقيق الاستقرار.



