أعلنت ألمانيا، والنمسا، والدنمارك، اليونان، وهولندا، يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، عن مشروع مشترك يهدف إلى نقل المهاجرين الذين لم يعد يحق لهم الإقامة في الاتحاد الأوروبي إلى رواندا. ومن المرجح أن يستقبل هذا النظام، الذي يُقدم على أنه مركز عودة، أوائل شاغليه في عام 2027، وهي مبادرة مثيرة للجدل تسلط الضوء على تشديد السياسات الهجرية الأوروبية.
تسعى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تجربة شكل جديد من إدارة عمليات الطرد. وقد اجتمع ممثلو هذه الدول في العاصمة النمساوية فيينا، حيث قدموا اتفاقاً مع رواندا لإنشاء هيكل على أراضيها مخصص لاستقبال الأشخاص الصادرة بح حقهم قرارات عودة، وذلك عندما يتعذر تنظيم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
يجمع هذا المشروع المشترك كلاً من ألمانيا، والنمسا، والدنمارك، اليونان، وهولندا. ويأتي في سياق يتسم بتشديد السياسات الهجرية في القارة الأوروبية، حيث ترغب عدة حكومات في زيادة عدد عمليات العودة الفعلية للأشخاص الذين لم تعد تتوفر في حقهم شروط الإقامة القانونية.
التخطيط لافتتاح مركز أول في عام 2027
من المرجح أن يبدأ هذا النظام على نطاق محدود. واستناداً إلى المعلومات التي تم تداولها حول المفاوضات، يمكن استقبال حوالي مئة شخص خلال المرحلة الأولى، مع وجود نحو عشرين مشاركاً قادمين من كل دولة من الدول الأوروبية الخمس المعنية.
وتقدم السلطات هذه الخطوة على أنها تجربة تهدف إلى تقييم الشروط العملية لعمليات النقل والاستقبال والمواكبة للأشخاص المعنيين. ومن المحتمل أن يبدأ المركز في العمل بحلول فصل الربيع أو الصيف من عام 2027.
ويؤكد المسؤولون عن المشروع أنه لن يكون منشأة احتجاز مغلقة، بل ستتاح للأشخاص المنقولين فرصة الحصول على وضع إقامة في رواندا والوصول إلى برامج اندماجية، لا سيما برامج التكوين المهني.
كيغالي تدافع عن فرصة اندماج جديدة
من جانبها، تقدم الحكومة الرواندية هذه الشراكة باعتبارها فرصة استيعاب للأشخاص الذين لم يعد بإمكانهم البقاء في البلدان الأوروبية المعنية بالموضوع.
وقد دفع وزير الداخلية الرواندي، فنسنت بيروتا، بفكرة توفير آفاق جديدة للأشخاص الذين سيتم نقلهم. ومن جهته، اعتبر المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، أن هذا الاتفاق يمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الهجرية للاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للحكومات الخمس، فإن هذه الآلية تلبي صعوبة متكررة تتمثل في تعذر تنفيذ بعض قرارات الطرد، لا سيما عندما ترفض الدولة الأصلية تسليم الوثائق الضرورية لتمام العودة.
انتقادات واسعة تطال الحقوق الأساسية
على الرغم من ذلك، يثير هذا المشروع تحفظات قوية؛ حيث تُبدي العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء الضمانات المقدمة للأشخاص المنقولين، وخاصة عندما لا تكون تربطهم أي روابط عائلية أو ثقافية أو شخصية برواندا.
كما أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مخاوفها الجدية. وتركز الانتقادات الموجهة للمشروع خصوصاً على الحماية ضد عمليات الطرد نحو بلدان قد يتعرض فيها هؤلاء الأفراد للاضطهاد، فضلاً عن ضمانات سبل الطعن واحترام الحقوق الفردية.
تبقى المسألة القانونية محورية وأساسية، إذ سيتعين على الدول إثبات أن عمليات النقل المقررة تتوافق مع التزاماتها الدولية والأوروبية، لا سيما في مجالات حماية حقوق الإنسان الأساسية.






