نايبيداو: وصفت متحدثة باسم الرئاسة في ميانمار، يوم الجمعة، الحكم التاريخي الصادر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والذي يدين ميانمار بارتكاب إبادة جماعية برعاية الدولة ضد أقلية الروهينغا بأنه غير عادل، مشيرة إلى أن بلادها تعرضت لاتهامات غير منصفة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد عرضت، يوم الخميس، أدلة دامغة على الفظائع التي ارتكبتها ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة بمعظمها خلال حملة قمع شنها الجيش في عام 2017 في ولاية راخين الغربية والشمالية.
ويُعد هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية المرة الأولى التي تحمّل فيها المحكمة دولة مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية. وقد صدر الحكم بعد مرور سبع سنوات على رفع الدعوى من قبل دولة غامبيا ذات الأغلبية المسلمة. وهذه هي المرة الرابعة منذ الهولوكوست النازي التي تقضي فيها محكمة دولية باستيفاء العتبة القانونية لإثبات حدوث إبادة جماعية.
وأكد رئيس المحكمة أن قوات الأمن في ميانمار قتلت نحو 100 ألف من الروهينغا، ونفذت عمليات إعدام جماعي بحق الرجال والفتيان، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق ضد النساء، فضلا عن ممارسات عنف مفرطة ضد الأطفال، وإحراق وتسوية مئات القرى بالأرض خلال ما سُمي بعمليات التطهير.
وفي ردها على سؤال حول قرار محكمة العدل الدولية خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة نايبيداو، اعتبرت المتحدثة الرسمية للحكومة خاينغ خاينغ سو (المعروفة أيضاً بخاين خاين صوي، المتحدثة باسم الرئيس مين أونغ هلاينغ) أن القرار غير منصف وقالت إن بلادها تعرضت لاتهامات ظالمة.
وقالت: "على الرغم من الجهود المبذولة من جانبنا، عندما ننظر إلى النتيجة، نجد أن ليس كل القضاة الـ15 وافقوا على القرار"، مشيرة إلى نتيجة التصويت التي انتهت بواقع 9 أصوات مقابل 6 للإدانة.
لعبة مصيرية:
وأضافت: "لذا لم يكن هذا قرارا بالإجماع، وأود القول إنه ليس عادلا". وأكدت أن ميانمار بذلت "كل جهد ممكن" للتعامل مع جميع الأسئلة التي طرحت في المحكمة، وبذلت "قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها ومعالجة القضايا وفقاً للمعايير الدولية".
يُذكر أن مين أونغ هلاينغ، الذي يشغل منصب الرئيس حالياً، كان قائداً أساسياً للجيش والمسؤول المباشر عن عملية عام 2017. وطالما نفت ميانمار اتهامات الإبادة الجماعية، زاعمة أن عملياتها استهدفت تمردًا عسكريًا نفذه مسلحون إثر سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل عدد من أفراد الأمن.
إلا أن حكم محكمة العدل الدولية رفض حجة ميانمار القائلة بأنها كانت تنفذ عمليات لمكافحة التمرد.
وجاء في نص الحكم: "لا توجد أي أدلة أمام المحكمة تثبت أن ميانمار ميزت بين المدنيين والمقاتلين المفترضين من الروهينغا أثناء تنفيذها لعمليات التطهير".
ولم تتطرق خاين خاين صوي إلى المطالب التي أصدرتها المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، والتي أمرت حكومة ميانمار المدعومة من الجيش بالسماح للروهينغا بالعودة إلى ديارهم بأمان، ودفع تعويضات لمسلمي الروهينغا، ومحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية.
وأوضحت أن قرار المحكمة وآراء القضاة تجاوزت صفحاته 300 صفحة، مما يتطلب تقييمها ودراستها.
وقالت: "بما أن هذه وثائق قانونية، فنحن بحاجة إلى أن نأخذ وقتنا وندرسها بعناية".





