وافق جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، على المثول أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، حسبما أعلن رئيس اللجنة، السناتور الجمهوري تيم سكوت، خلال ظهور له على شبكة سي إن بي سي يوم الأربعاء.
وأضاف سكوت أن وزير التجارة، هاورد لوتنيك، وافق أيضاً على الإدلاء بشهادته. وتأتي هذه الموافقات على المثول بشكل طوعي في وقت تتصاعد فيه الضغوط في كابيتول هيل للتحقيق في علاقة هوانغ، والتي أدت إلى إبعاده عن شركة صناعة الرقائق التي أسسها.
وقال سكوت في تصريحاته: "لقد وافق اثناهما على ذلك، ونأمل أن يتم إنجاز هذا الأمر قبل عيد الميلاد".
وكان هوانغ قد توصل يوم الثلاثاء إلى اتفاق مع رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب لإجراء مقابلة مغلقة وموثقة في الأول من ديسمبر كانون الأول بشكل مشترك أمام اللجان الثلاث. وكان السناتور سكوت قد طلب من هوانغ المثول علناً أمام مجلس الشيوخ.
ولم ترد متحدثة باسم لجنة المصارف في البداية على الأسئلة المتعلقة بالموعد المحدد لشهادة كل من هوانغ ولوتنيك. وفي الرسائل الأولية الموجهة إليهما، طلب سكوت أن يمثل هوانغ أمام اللجنة في الثالث من ديسمبر، وأن يمثل لوتنيك في العاشر من الشهر ذاته.
وقال سكوت متحدثاً عن الشهادة المرتقبة لجنسن هوانغ: "بدت شركة إنفيديا ذات ضوابط متساهلة إلى حد ما، وأريد أن أعرف مدى تأثير العلاقة مع أليس هوانغ على عدم رغبة إنفيديا، أو عدم قدرتها، أو ببساطة عمها تجاه تزويد شركة ميغاسبيد للصين بإمكانية الوصول إلى أحدث مجموعة شرائح".
من جانبه، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب الجمهوري براين ماست، للصحفيين في الكابيتول يوم الأربعاء، بأن تفاصيل مثول هوانغ أمام لجان مجلس النواب الثلاث في الأول من ديسمبر لا تزال قيد الإعداد.
وأضاف أن الأشخاص الذين يتوقع أن يجروا المقابلة المغلقة هم كبار الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في لجنته، إضافة إلى لجان مختارة أخرى ومحاميهم، مشيراً إلى أن الموقع المحدد للاجتماع لا يزال قيدبحث.
وأوضح ماست أنه لم يتم تحديد موعد بعد لمثول جيفري كيسلر، المسؤول في وزارة التجارة والذي يشرف على ضوابط التصدير، أمام اللجان، بينما من المقرر أن يمثل المستشار القانوني لشركة إنفيديا، تيم تيتر، أمام اللجان في الثاني من ديسمبر.
وفي ظهوره الإعلامي، سلط السناتور سكوت الضوء أيضاً على لوتنيك، مطالباً بتوضيحات حول الأسباب التي دفعت وزير التجارة إلى عدم التحرك رغم تلقيه تحذيرات بشأن شركة ميغاسبيد، وهي الشركة المقرة في سنغافورة والتي كانت تشغل فيها المشتبه بها جاسوسة أيس هوانغ منصباً تنفيذياً. وكانت إنفيديا قد باعت شرائحها لشركة ميغاسبيد، التي يشتبه المحققون الأمريكيون في قيامها بتحويل تلك الشرائح إلى الصين.
وقال سكوت: "لقد تم تحذيرهم في وقت مبكر من شهر مارس من هذا العام، قبل عدة أشهر، من وجوب وضع شركة ميغاسبيد على قائمة الكيانات"، في إشارة إلى قائمة وزارة التجارة للشركات التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي. وأضاف: "مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة لم يفعل ذلك، وهاورد لم يفعل ذلك، ونحن نريد أن نعرف السبب".






