يشهد صراع المحامين المغاربة مع وزارة العدل فصلاً جديداً من التصعيد؛ إذ أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن سلسلة خطوات احتجاجية جديدة ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي تتضمن بنوده عدة مقتضيات ترى فيها الهيئت المهنية مساساً باستقلاليتها، وحصانتها المهنية، واستقلال إدارتها.
وقرر مكتب الجمعية، إثر اجتماعه بمدينة الرباط، تنظيم توقف عن العمل لمدة ساعة واحدة، يوم الإثنين 30 نوفمبر، مصحوباً بوقفات احتجاحية أمام محاكم الاستئناف بمختلف ربوع المملكة. وتتزامن هذه التعبئة مع الاحتفال باليوم الوطني للمحاماة الذي يقام عشية ذلك اليوم، وفقاً لما أفاد به موقع "اليوم 24".
وتأتي هذه الخطوة لتشكل محطة جديدة في نزاع مستمر منذ عدة أشهر بين ممثلي مهنة الدفاع ووزارة العدل التي يقودها الوزير عبد اللطيف وهبي، وذلك على الرغم من تعليق الإضرابات السابقة ومحاولات الحوار التي انخرط فيها الطرفان.
مذكرة مرفوعة للوزير وسط استمرار الخلافات
وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، فإن رئيسها، النقيب الحسين الزياني، قام مؤخراً بتسليم مذكرة مطلبية لوزير العدل تتضمن تفصيل التعديلات التي يطالب بها المحامون.
وتركز هذه الوثيقة بصفة رئيسية على ضمانات الاستقلالية والحصانة المهنية، وتنظيم طبيعة العلاقات بين المجالس المهنية والنيابة العامة، فضلاً عن البنود المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة المحاماة.
وفي المقابل، تسجل الجمعية ببالغ الأسف ما تصفه بـ"الاعختلالات" التي رافقت مسار إعداد النص التشريعي، منتقدة الأسلوب الذي تعاملت به الحكومة، ولا سيما وزير العدل، مع مطالب الأسرة المهنية.
وتتوقف الجمعية عند بعض التصريحات الصادرة عن عبد اللطيف وهبي خلال النقاشات البرلمانية، معتبرة أنها لا تسهم في تقريب وجهات النظر أو تسوية الخلافات القائمة.
ويجدد ممثلو هيئات المحامين رفضهم التام للمقتضيات المطعون فيها، متهمين إياها بتقويض المكتسبات التاريخية للمهنة وتقليص دورها الأساسي في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.
البرلمان محطة مقبلة للمواجهة التشريعية
وأمام استمرار حالة الباب المغلق وعدم التوافق، تعتزم جمعية هيئات المحامين نقل المعركة إلى المؤسسة التشريعية.
وأعلنت الجمعية نيتها التواصل مع الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، سواء الممثلة للأغلبية أو المعارضة، لحثها على التدخل الفاعل في مسار التشريع والعمل على إدخال تعديلات تضمن انسجام النصوص القانونية مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية الناظمة لمهنة المحاماة.
