تيك توك وسناب يتوصلان لتسوية في دعوى قضائية حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

توصلت شركة تيك توك إلى تسوية في دعوى قضائية رفيعة المستوى مساء الاثنين، وهي دعوى تزعم أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تصمم منتجاتها عمدًا لتكون مسببة للإدمان، مما يلحق الضرر بالمستخدمين. كانت شركة سناب قد توصلت إلى تسوية في القضية الأسبوع الماضي، لكن شركتي ميتا ويوتيوب المتهمتين الأخريين تتجهان الآن إلى المحاكمة، حيث تبدأ عملية اختيار هيئة المحلفين يوم الثلاثاء.

تتمحور هذه القضية حول مدعية تبلغ من العمر 19 عامًا تُعرف بالأحرف الأولى "ك. ج. إم."، وتُعد الأولى من بين العديد من التحديات القانونية المماثلة الموجهة ضد منصات التواصل الاجتماعي. من المتوقع أن يدلي الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، ورئيس يوتيوب، نيل موهان، بشهادتيهما، وهو ما قد يضع سابقة لكيفية سير عشرات الدعاوى القضائية الأخرى. هذه الشهادات ستكون حاسمة في تحديد مسار القضية، وقد تكشف عن تفاصيل مهمة حول استراتيجيات تصميم المنتجات وتأثيرها على المستخدمين.

من خلال تسوية القضية، لا تعترف تيك توك وسناب بالضرورة بالادعاءات الموجهة إليهما. بل توصلتا إلى اتفاق مع المدعية خارج المحكمة، على الرغم من أن شروط هذه التسويات لم تُعلن بعد. هذه الخطوة تعكس استراتيجية قانونية شائعة لتجنب المخاطر والتعقيدات المرتبطة بالمحاكمات الطويلة والمكلفة، والتي قد تكشف عن معلومات حساسة للجمهور وتؤثر سلبًا على سمعة الشركات في السوق.

تأتي هذه الدعوى القضائية في سياق متزايد من التدقيق العام والتشريعي حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين والشباب. يزعم المدعون أن الشركات تستخدم خوارزميات متطورة وميزات تصميم نفسي لجذب المستخدمين وإبقائهم متفاعلين لأطول فترة ممكنة، مما يؤدي إلى الإدمان والقلق والاكتئاب ومشاكل أخرى. هذه الادعاءات تضع شركات التكنولوجيا الكبرى في موقف دفاعي، حيث تواجه ضغوطًا متزايدة لإثبات أن منتجاتها مصممة بشكل مسؤول وتراعي رفاهية المستخدمين، خاصة الفئات العمرية الأصغر.

إن قرار ميتا ويوتيوب بالتوجه إلى المحاكمة يشير إلى ثقتهما في قدرتهما على دحض هذه الادعاءات أمام هيئة المحلفين. ومع ذلك، فإن المخاطر كبيرة؛ فإذا حكمت المحكمة ضدهما، فقد يفتح ذلك الباب أمام موجة من الدعاوى القضائية المماثلة ويفرض تغييرات جذرية على كيفية تصميم وتشغيل منصات التواصل الاجتماعي. ستكون شهادات كبار المسؤولين التنفيذيين، مثل زوكربيرغ وموهان، محورية في تحديد مسار هذه المحاكمة التاريخية، وقد تؤثر على مستقبل صناعة التكنولوجيا بأكملها.

تُعد هذه القضية علامة فارقة في النقاش الدائر حول مسؤولية شركات التكنولوجيا عن الآثار السلبية لمنتجاتها. بغض النظر عن نتائج المحاكمة أو شروط التسويات، فإنها تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تقييم العلاقة بين المستخدمين ومنصات التواصل الاجتماعي، وتدعو إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في صناعة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم. كما أنها تعزز المطالبات بوضع لوائح أكثر صرامة لحماية المستخدمين، خاصة الشباب، من الآثار الضارة المحتملة للإفراط في استخدام هذه المنصات.