تونس: اعتقال القاضي المعزول هشام خالد بعد قرار الرئيس قيس سعيد بإقالته

أعلن المحامي التونسي سمير بن عمر، في منشور له بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، عن اعتقال القاضي المعزول هشام خالد.

لم يقدم بن عمر في منشوره تفاصيل إضافية حول الأسباب المحددة أو الظروف المحيطة بهذا الاعتقال، مما ترك الباب مفتوحاً للتكهنات حول طبيعة التهم الموجهة إليه. وقد أثار هذا الخبر اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية التونسية، نظراً للخلفية التي سبقت هذا الاعتقال.

ويأتي اعتقال هشام خالد في سياق حساس للغاية يشهده المشهد القضائي التونسي منذ عدة سنوات. فخالد هو أحد القضاة الـ 57 الذين شملهم قرار الإعفاء الجماعي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد بموجب مرسوم رئاسي في يونيو 2022. وقد أثار هذا القرار حينها جدلاً واسعاً وانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بالإضافة إلى جمعيات القضاة التونسية، التي اعتبرته مساساً باستقلالية القضاء وفصلاً تعسفياً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقد بررت الرئاسة التونسية في حينه قرار الإعفاء بوجود شبهات فساد مالي وإداري، وعرقلة سير العدالة، وحماية متهمين بالإرهاب، وغيرها من التجاوزات التي تستوجب المساءلة وفقاً للسلطة التنفيذية. إلا أن القضاة المعزولين، ومن بينهم هشام خالد، نفوا هذه التهم وأكدوا براءتهم، معتبرين أن القرار يفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة والضمانات القضائية اللازمة، وأنه يهدف إلى تصفية حسابات سياسية أو إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية.

منذ ذلك الحين، خاض العديد من القضاة المعزولين معارك قانونية لاستعادة وظائفهم، حيث أصدرت المحكمة الإدارية أحكاماً بإلغاء بعض قرارات الإعفاء، إلا أن الحكومة التونسية لم تنفذ جميع هذه الأحكام، مما زاد من تعقيد الأزمة بين السلطة التنفيذية والقضائية. وقد أدت هذه التطورات إلى تدهور ثقة جزء كبير من الرأي العام في استقلالية القضاء ونزاهة الإجراءات المتخذة، وأثارت مخاوف بشأن مستقبل دولة القانون في تونس.

إن اعتقال القاضي المعزول هشام خالد اليوم يمثل تطوراً جديداً في هذه الأزمة المستمرة، ويثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الاعتقال مرتبطاً بالتهم التي أدت إلى إقالته في 2022، أو بتهم جديدة قد تكون وجهت إليه. كما أنه يعيد تسليط الضوء على التحديات التي تواجه استقلالية القضاء في تونس، في ظل التغييرات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد منذ 25 يوليو 2021، والتي أدت إلى تركيز صلاحيات واسعة في يد رئيس الجمهورية.

تترقب الأوساط القانونية والحقوقية في تونس وخارجها المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، وتداعياتها المحتملة على المشهد السياسي والقضائي في البلاد. فمثل هذه الإجراءات غالباً ما تكون لها أصداء تتجاوز الحالة الفردية، لتؤثر على مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتثير نقاشات حول مدى احترام تونس للمعايير الدولية في مجال استقلالية القضاء.