خلص تقرير حديث صادر عن المركز الوطني للاستخبارات (CNI)، والذي تم تقديمه إلى قاضية المحكمة الوطنية ماريا تاردون، إلى أنه "لا توجد أي أدلة تدعم الادعاء" في هذه المرحلة بأن الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليو كان نزيهاً أو نتيجة لعمل قامت بتخطيطه أو تحريضه أو تنسيقه السلطات المغربية.
وقد أعطى المغرب الأولوية للجانب الأمني من أجل تأمين احتفالات عيد العرش، التي حضرها الملك محمد السادس في القصر الملكي القريب بمدينة المضيق، إلى جانب أعضاء النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية والاجتماعية في المغرب وضيوف دوليين، وهو ما أدى إلى عدم نشر قوات كافية لاحتواء عملية التجمع البشري. ووفقاً للمركز الوطني للاستخبارات، فقد نتج عن هذا القرار تمكن آلاف الأشخاص من الدخول إلى المدينة المحتلة دون مواجهة مقاومة فعالة من قوات الأمن المغربية.
وبحسب هذه الوثيقة، فإن عمليات التجمع هذه أثارتها دعوات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون التمكن من تحديد منظم رئيسي واحد أو إقامة أي رابط بين المنظمين المحددين وجهاز الدولة المغربية. ويعمل هذا التوضيح على دحض السرديات التي سعت إلى تحميل الرباط مسؤولية مباشرة.
ويؤكد المركز الوطني للاستخبارات أيضاً أن تحقيقاته الشاملة لم تكشف عن أي دليل يشير إلى تورط وكالات الدولة المغربية في تخطيط أو إطلاق أو تنسيق عملية تهدف عمداً إلى تنفيذ عمل عدائي ضد إسبانيا. وتتناقض هذه الاستنتاجات مع بعض التفسيرات المتسرعة التي تم تداولها في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه الاكتشافات لتنضاف إلى أحدث تقرير تم تقديمه إلى المحكمة الوطنية. وفي ذلك التقرير، اعتبر الحرس المدني الإسباني أن المعلومات التي قدمها المركز الوطني للاستخبارات لم تكن كافية لتقدير حجم التهديد، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها تحذيراً مسبقاً بشأن التدفق الجماعي للمهاجرين نحو سبتة في أواخر شهر يوليو.
وبالمثل، صرحت مديرية المعلومات التابعة للحرس المدني بأنها لم تتلق أي بلاغ يمكن اعتباره تحذيراً في الأيام التي سبقت الأحداث. وكانت التبادلات الوحيدة المسجلة عبارة عن مكالمات ورسائل عبر تطبيق واتساب بين عضو في المركز الوطني للاستخبارات وضابط من وحدته المتخصصة في مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك في الفترة من 29 يوليو إلى 7 أغسطس، في إطار التعاون الروتيني بين المحللين. إن حدثاً يمثل مثل هذا التهديد كان سيطلب مستوى أعلى بكثير من التنسيق، والذي كان سيصل حتماً إلى أعلى السلطات السياسية.
وبالمثل، أشار الحرس المدني إلى أن المعلومات المتاحة في الساعات التي سبقت اختراق السياج الحدودي الأمني أظهرت أن قوات الأمن المغربية كانت منخرطة في جهود مراقبة الهجرة. ويبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو التقاء مفاجئ لعوامل متعددة، ضاعفتها وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى حشد الراغبين في الهجرة غير النظامية لدرجة تجاوزت قدرات الاستباق والموارد المتاحة على جانبي الحدود.
وتفند هذه التقارير الاتهامات التي وجهتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية والتي زعمت أن المغرب قام بتدبير التدفق الجماعي في نهاية شهر يوليو. فقد قامت وسائل إعلام متعددة، دون تقديم أدنى دليل، باختلاق سيناريوهات تتخيل أن المسؤولين المغاربة على الأرض كانوا هناك لتوجيه تدفقات الهجرة نحو سبتة. ومع ذلك، فإن حضورهم كان جزءاً من عمليات المراقبة وفرض القانون، ولم يكن يهدف بأي حال من الأحوال إلى تسهيل الوصول للراغبين في دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
وقد بدأ بعض زعماء اليمين واليمين المتطرف الإسباني في اتهام المغرب دون أدلة، لأسباب سياسية في المقام الأول، مع اقتراب موعد الانتخابات. وتهدف هذه المواقف الانتهازية إلى استغلال الحادث بدلاً من توضيح الحقائق.
يجب أن تضع هذه التقارير حدا للتكهنات والمعلومات المغلوطة التي يسعى بعض القطاعاته المعارضة للمغرب إلى نشرها بهدف تقويض العلاقات الثنائية. فالمغرب يظل وسيبقى دائما شريكاً استراتيجياً لإسبانيا في القضايا الأمنية وقضايا الهجرة، وقد واصل تعاونه مع نظرائه الإسبان منذ بداية هذه الأزمة.






