يواصل المدنيون في السودان تحمل العبء الأكبر لننزاع مدمر يستعر بلا هوادة ليدخل عامه الرابع، وسط تفاقم الأزمات الإنسانية وتصاعد وتيرة العنف في مختلف مناطق البلاد.
وقالت لي فونغ، ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: إن الناس قد سئموا هذه الحرب، مشيرة إلى أن العديد من العائلات اضطرت للنزوح أكثر من مرة، وتنتابها مشاعر بأن لا مكان آمن بعد الآن، لا سيما الأسواق والمستشفيات وطرق الفرار من المدن.
وأضافت فونغ قائلة: "وثقنا في الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر مقتل أكثر من 2230 مدنياً جراء النزاع المستمر. خلف كل رقم من هذه الأرقام اسم وإنسان، والكثير من تلك الأسماء لن نعرفها أبداً. وهذه الوفيات تمثل جزءاً فقط من الصورة المدمرة".
ويوثق تقرير نصف سنوي جديد صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المخاطر المستمرة التي يواجهها المدنيون، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية، الهجمات العشوائية، أعمال الانتقام ضد الأشخاص المتهمين بـالتواطؤ مع أطراف معارضة، واستخدام العنف الجنسي سلاحاً في الحرب. كما لا تزال الاعتقالات والاحتجازات التعسفية واسعة النطاق، إلى جانب حالات الاختفاء القسري والاختطاف، وسط استمرار تقليص الحيز المدني.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، مؤكداً أن العالم يراقب الوضع عن كثب.
وقال تورك: "تقدم النتائج الواردة في تقريرنا دليلاً إضافياً على المعاناة المدنية التي لا تقطتع ولا تطاق جراء الحرب في السودان، وتجاهل أطراف النزاع السافر والمستمر لقوانين الحرب".
وأضاف: "في ظل تفشي الإفلات من العقاب، يوثق التقرير مرة أخرى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وهي انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
ويطالب التقرير أطراف النزاع بحماية المدنيين، ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، وضمان المرور الآمن للأشخاص الساعين لمغادرة المناطق شديدة الخطورة، والسؤال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين. كما يدعو إلى تحرك دولي لمعالجة التدفق المستمر للأسلحة ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة التي تُستخدم في تجاهل تام لالتزامات حماية المدنيين.
الطائرات المسيرة تفاقم الخسائر البشرية
أصبحت الطائرات بدون طيار السلاح الأكثر فتكاً في حرب السودان خلال عام 2026. ويُسلط التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو، الضوء على الاستخدام المتزايد للمسيرات وتأثيرها المدمر على المدنيين.
وجاء في التقرير: "لقد كان الأثر البشري للارتفاع الحاد في استخدام الطائرات المسيرة واضحاً بشكل صارخ خلال النصف الأول من عام 2026"، مشيراً إلى أن الضربات بالمسيرات مسؤولة عن أكثر من 80 في المائة من جميع الإصابات المدنية الموثقة وأسفرت عن مقتل 1120 مدنياً على الأقل.
وقد جرى استخدام الطائرات بدون طيار لمهاجمة مناطق مكتظة بالسكان وبنى تحتية أساسية، شملت الأسواق والمستشفيات والمدارس ومرافق إمدادات الوقود ومصادر المياه، مع تعرض بعض المواقع للقصف مراراً وتكراراً.
لكن المعاناة تمتد إلى ما بعد العنف المباشر والضحايا المدنيين، حيث تتسبب ضربات المسيرات في مضاعفة تداعيات الحرب المستمرة التي دمرت الخدمات الأساسية، ودفعت بانعدام الأمن الغذائي والارتفاع الحاد في الأسعار، مما يقوض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت لي فونغ: "هناك معاناة أبطأ وأعمق؛ فقد ارتفعت تكلفة الغذاء الأساسي بنحو النصف في غضون عام واحد. وبالنسبة للكثيرين، أصبحت الرعاية الصحية بعيدة المنال، حيث تتعرض المستشفيات لهجمات متكررة، وتترك انقطاع الكهرباء المؤسسات الصحية التي لا تزال تعمل عاجزة عن تقديم العلاج للمرضى".
وقُتل ما لا يقل عن 18 عاملاً صحياً خلال النصف الأول من عام 2026 وأصيب تسعة آخرون على الأقل، وسط استمرار الهجمات على المرافق والكوادر الصحية، بما في ذلك 16 هجوماً بالمسيرات وثقها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
الأطفال في دائرة النزاع
لم ينجُ الأطفال من ويلات هذا النزاع المسلح.
فقد تسبب القتال في تعطيل العملية التعليمية، حيث أدى إغلاق المدارس والنزوح الواسع وانفصال العائلات إلى حرمان العديد من الأطفال من مواصلة دراستهم.
كما يُسلط التقرير الضوء على مخاطر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع، لا سيما الصبيان. ويُعد تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية محظوراً بموجب القانون الدولي، وقد يرقى، في ظروف معينة، إلى مصاف جرائم الحرب.
رصد حقوق الإنسان في ظل قيود الوصول
حافظت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على وجودها في السودان منذ عام 2019، حيث تواصل رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في البلاد.
واستند التقرير إلى معلومات جُمعت من شهود عيان سودانيين وناجين ومصادر من المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعثات ميدانية شملت الولاية الشمالية ووسط السودان وشرق تشاد. وفي المناطق التي حد فيها اشتداد النزاع من إمكانية الوصول، جرى عمليات الرصد عن بُعد.






