حذّرت الهيئة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تقرير قاتم قُدّم الثلاثاء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خطر انهيار الاتفاق الهش إذا لم تُتخذ خطوات فورية لتنفيذه بالكامل.
ويدعو تقرير مجلس السلام كلاً من إسرائيل وحماس إلى الوفاء بالتعهدات التي قُطعت العام الماضي بموجب الاتفاق، ويححث أعلى هيئة أممية على تقديم دعمها لتنفيذه.
وجاء في التقرير، الذي حصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه: "المسافة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض تظل هي الخطر الرئيسي على المسار".
ويُعد هذا التقرير أحدث تحذير يطلقه المجلس في الأسابيع الأخيرة، حيث تسببت الضربات الإسرائيلية اليومية الدامية واستمرار إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في دمار واسع النطاق للسكان المدنيين، الذين يقول المجلس إنهم يستعدون لمواجهة "شتاء آخر في الخيام وتحت الأنقاض".
وأضاف التقرير: "القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول الإمدادات والمعدات، يضاف إليها نقص التمويل، تواصل عرقلة جهود الاستعداد والاستجابة"، داعياً إلى "دخول فوري وموسع لمواد الإيواء والاستعداد للشتاء" ومنح الموافقات لمضخات المياه والمولدات والمعدات الثقيلة.
وكان التقرير الأول للمجلس قد قُدّم في مايو/أيار الماضي بواسطة مديره العام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق للسلام في الشرق الأوسط. وفي ذلك الوقت، اقر ملادينوف أمام مجلس الأمن بأن الهدنة التي رعاها الرئيس دونالد ترامب قد تعثّرت منذ دخولها حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أن الجمود بشأن نزع سلاح حركة حماس قد أصاب التقدم بالشلل.
ويكرر التقرير الصادر هذا الأسبوع نفس تلك القضايا بعد مرور ستة أشهر، مسلطاً الضوء على كيف أدت الضربات الإسرائيلية المستمرة في غزة والنشاط العسكري لحركة حماس إلى عرقلة الجهود الرامية لالتزام الطرفين بخريطة الطريق.
وجاء في التقرير: "لا يمكن استمرار وقف إطلاق النار الذي لا يحقق أي نتائج ملموسة إلى أجل غير مسمى. وإذا انهار، فلن تكون هناك خريطة طريق يمكن العودة إليها، ولا إدارة يمكن نشرها، ولا بيئة مواتية لإعادة الإعمار".
وإلى جانب استمرار القتال، أعرب التقرير عن أسفه لعدم سماح إسرائيل للإدارة المدنية التكنوقراطية التي أنشأها المجلس لإدارة غزة على أساس مؤقت بتسلم مهامها في القطاع.
وأوضح التقرير أن "غياب القرارات من جانب حكومة إسرائيل بشأن الشروط والترتيبات اللازمة لتدريب ونشر وعودة الشرطة المدنية إلى غزة يواصل عرقلة التنفيذ الكامل للخطة الشاملة. ويدعو مجلس السلام حكومة إسرائيل إلى اتخاذ هذه القرارات دون إبطاء".
وقد أدى نقص الموافقات بدوره إلى تأخير نشر قوة استقرار دولية، والتي تُعد أمراً أساسياً لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ونزع سلاح حماس، وبدء عملية إعادة الإعمار.
ولتحريك الأمم المتحدة، ناشد المجلس مجلس الأمن لوضع ثقله كاملاً خلف الاتفاق الذي اعتمده العام الماضي وحث الأطراف على وقف التماطل.
وأكد التقرير أنه "لا يحق لأي من الطرفين اتخاذ تأخير الطرف الآخر مبرراً لتقاعسه، وتُعد هذه التزامات مجتمعة هي الطريق الوحيد للانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار على نطاق واسع".
وأضاف أن النتيجة النهائية "يجب أن تؤدي إلى مسار موثوق لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية... ولا ينبغي السماح لأي خطوة أحادية الجانب بالقضاء على ذلك".
يُذكر أن أكثر من 1600 فلسطيني قُتِلوا على يد إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.





