تدفقات الاستثمار الخليجي إلى مصر تقفز إلى 41 مليار دولار في العام المالي 2023/2024

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، يوم الاثنين، أن تدفقات الاستثمار من دول الخليج العربي إلى مصر قفزت لتصل إلى حوالي 41 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، مشكلة بذلك الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي كلمته خلال افتتاح منتدى مصر والخليج للتجارة والاستثمار في القاهرة، صرح الخطيب بأن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج أصبحت نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار في عام 2024، مرتفعًا من 9 مليارات دولار في عام 2020. وأضاف أن المشاريع الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة ومشروع علم الروم مع قطر، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، تعكس رؤية مشتركة طموحة لنموذج استثماري عربي متكامل.

وقال الخطيب للمنتدى، الذي حضره أيضًا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين الخليجيين: "لقد تبنت الدولة المصرية سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأمد تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة".

واستعرض نتائج هذه السياسات خلال العام الماضي. ففي السياسة النقدية، أدت الجهود المبذولة لخفض التضخم واستعادة الانضباط إلى تراجع معدل التضخم إلى حوالي 11.6% في يونيو 2025 من 33% في مارس 2024، بينما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 50 مليار دولار وتحولت صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

وفي السياسة المالية، ذكر أن تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية أدى إلى زيادة بنسبة 35% في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة. وفي السياسة التجارية، ساعدت الإصلاحات في تقليل وقت وتكلفة التخليص الجمركي بنسبة 65%، مما وفر على الاقتصاد أكثر من 1.5 مليار دولار هذا العام. ونتيجة لذلك، تستهدف الدولة تحقيق أدنى عجز تجاري لها منذ عشر سنوات.

وقال الخطيب إن مصر تستعد الآن لمرحلة جديدة من التنمية المؤسسية تهدف إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية من خلال منصات أعمال موحدة.

وأضاف: "تتمتع مصر اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية، وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي فريد، مما يجعلها مركزًا مثاليًا لتوطين الصناعات الخليجية والعربية". وتابع أن الدولة تهدف إلى إنشاء صناعات مصرية خليجية مشتركة لخدمة المنطقة بأكملها.