أدت الانتصارات التي حققها الديمقراطيون في الانتخابات النصفية لكل من مجلسي النواب والشيوخ إلى إثارة تكهنات واسعة النطاق حول احتمال سعيهم لعكس جانب كبير من السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك تعاملاتها مع كل من روسيا وأوكرانيا. ورغم ذلك، ونظراً للصلاحيات التنفيذية الواسعة لترامب وقدرته على استخدام حق الفيتو ضد التشريعات، توجد حدود واضحة لما يمكن أن يفعله الكونغرس للحد من سياساته. وفي حين قد ينجح الكونغرس في زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا، إلا أنه سيواجه عقبات جسيمة تعرقل أي محاولة لتحدي سياسات الإدارة تجاه روسيا.
وترتكز سياسة إدارة ترامب تجاه روسيا على مسارين رئيسيين. فمنذ بداية ولايته الثانية، سعى الرئيس إلى تطبيع العلاقات مع موسكو. وخلال ولايته الأولى، أثمرت لقاءاته مع فلاديمير بوتين عن نتائج محدودة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن مستشاريه كانوا أكثر تشكيكاً بكثير حيال نوايا الكرملين وسياساته. أما في ولايته الثانية، فهو يواجه قيوداً أقل من قِبل مستشاريه؛ إذ يُكنّ ترامب إعجاباً واضحاً ببوتين وهو مصمم على عكس مسار العلاقة العدائية المتصاعدة بين الولايات المتحدة ور روسيا والتي بدأت مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم اندلاع الحرب في دونباس عام 2014.
وقد تركّز اهتمام الإدارة بشكل متزايد على تقديم حوافز اقتصادية لروسيا، انطلاقاً من اعتقاد بأن ذلك سيساهم في تسهيل تحسين العلاقات السياسية والمساعدة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وتشمل هذه الحوافز رفع العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية، واقتراح عقد صفقات طاقة في ألاسكا، والإشارة إلى احتمال استئناف روسيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، على الرغم من رفض الأوروبيين لهذه الفكرة. وتشير التقارير إلى أن كبير المفاوضين ستيفن ويتكوف وجيرارد كوشنر توصلا إلى اتفاق مع كيريل ديميتريف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بشأن هذه القضايا، وهناك تكهنات حول مناقشة صفقات تجارية أخرى. وفي العام الماضي، ربطت الإدارة تنفيذ الصفقات التجارية الجديدة بإحراز تقدم في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن هذا الرابط يبدو وكأنه قد تلاشى، حيث يناقش ترامب وأفراد عائلته والمقربون منه مجموعة متنوعة من الصفقات الإضافية بينما تستمر الحرب وسط تقدم ضئيل نحو إنعاش مسار السلام.
أما المسار الثاني لسياسة ترامب تجاه روسيا فقد تمثل في التفاوض لإنهاء الحرب التي وعد في البداية بإيقافها خلال أربع وعشرين ساعة. وقد أدت قمة ألاسكا لعام 2015 مع بوتين إلى التوصل لاتفاق بشأن خطة سلام مكونة من 28 نقطة، والتي كانت ستجبر أوكرانيا على الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وجزء كبير من إقليم دونباس، والتنازل عن أراضٍ في دونباس لا تسيطر عليها روسيا، وتقليص حجم الجيش الأوكراني، والموافقة على الامتناع عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو السماح بوجود قوات أجنبية على أراضيها. غير أن الجولات اللاحقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا فشلت حتى الآن في إنهاء النزاع. وفي أحدث مفاوضات ثلاثية جرت في أبوظبي، ردد كوشنر صدى تصريحات ترامب بأنه يتصور "اتفاقاً كبيراً ورائعاً"، مضيفاً أنه "سيشمل أموراً تتجاوز أوكرانيا، ويمكنني حتى القول إنه قد يضم أوروبا بأكملها".





