نيودلهي أعربت امرأة مسلمة حامل تعرضت لاغتصاب جماعي وشهدت مقتل 14 فرداً من عائلتها خلال أحداث العنف التي شهدتها ولاية غجرات الهندية عام 2002، عن "صدمتها وعدم تصديقها" بعد أن منحت المحكمة العليا الكفالة لاثنين من مغتصبيها وعلقت أحكام السجن المؤبد الصادرة بحقهما.
وقالت بيلكيس بانو في بيان لها إن المحكمة العليا أصدرت القرار دون الاستماع إليها، مشيرة إلى أنها علمت بالقرار القضائي عبر التقارير الصحفية.
والرجال المفرج عنها ينتمون إلى مجموعة تضم 11 مداناً، وهم جزء من حشد هندوسي يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد على خلفية الهجوم الذي استهدف بانو.
وكان قد تم الإفراج عن جميع هؤلاء الرجال في عام 2002 (الصواب: 2022) بناءً على قرار صادر عن حكومة ولاية غجرات. وقد أثار ذلك القرار، إلى جانب الاحتفالات التي رافقت خروجهم من السجن، غضباً عارماً على مستوى العالم. وفي عام 2002 (الصواب: 2024)، أبطلت المحكمة العليا ذلك القرار.
وفي أمر قصير مكون من ثلاث صفحات بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول، منحت المحكمة العليا الكفالة لكل من بيبينشاند كانيايالال جوشي وبراديب رامانلال مودهيا، وعلقت عقوبتيهما بينما تنظر في التماسهم الطعن في حكم صادر عن محكمة بومباي العليا عام 2017.
وأوضحت المحكمة أن سبب الإفراج المبكر يرجع إلى أن المدانين الاثنين "قضيا فترة عقوبة تزيد عن 17 عاماً" وأن "أحد الطاعنين يعاني من إعاقة شديدة".
ويوم الثلاثاء، قالت محامية بيلكيس بانو، شوبها غوبتا، لبي بي سي إن خبر الإفراج عن جوشي ومودهيا ترك "بيلكيس محطمة القلب".
"كان عليها إعادة بدء معركتها من أجل العدالة. لم تكن تمتلك أي معلومات بأن هذه القضية ستطرح أمام المحكمة العليا. وما يثير قلقنا هو أنه في كل مرة يحدث فيها شيء كهذا، نخشى أن يؤثر ذلك على ثقتها في القضاء."
وقالت غوبتا إنه من الصعب فهم سبب إطلاق سراح المدانين لأن "الأمر ليس قضية جنائية روتينية، بل هي قضية تهز ضمير العالم والإنسانية جمعاء".
يُذكر أن الهجوم على بانو وعائلتها كان واحداً من أبشع الجرائم خلال أحداث العنف في غجرات، والتي اندلعت إثر مقتل 60 حاجاً هندوسياً في حريق شب داخل قطار ركاب في بلدة غودرا.
وهاجمت حشود هندوسية الأحياء الإسلامية، محملة المسلمين المسؤولية عن إشعال الحريق. استمرت أعمال العنف لمدة ثلاثة أيام وخلفت أكثر من 2000 قتيل، معظمهم من المسلمين.
وعندما هاجم المشاغبون قرية بانو وبدأوا بإحراق منازل المسلمين، فرت هي و16 من أقاربها. كانت في التاسعة عشرة من عمرها، ولديها ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكانت حاملة بطفلها الثاني.
وتعرضت ورفاقها لهجوم في صباح يوم 3 مارس/آذار 2002 من قبل مجموعة من الرجال "المدججين بالسيوف والهراوات"، حسبما صرحت به لمراسلنا في عام 2017. وقالت إن ابنتها ذات الأعوام الثلاثة انتزعت من حجرها وقتلت.
وكان المهاجمون جيرانها، وهم أشخاص كانت تراهم كل يوم تقريباً أثناء نشأتها. مزقوا ملابسها واعتدى عليها عدة رجال جنسياً، متجاهلين توسلاتها بالرحمة.
كما تعرضت ابنة عمها، التي وضعت مولودها قبل يومين فقط، للاغتصاب والقتل، وقُتل طفلها الرضيع أيضاً.
ولم تنجُ بانو إلا لأنها فقدت وعيها وتركها المهاجمون معتقدين أنها ماتت. وكان ولدان - في السابعة والرابعة من عمرهما - هما الناجيان الوحيدان الآخران من المذبحة.
كانت مسيرتها في البحث عن العدالة طويلة ومليئة بالكابوس. ولم تتم الاعتقالات الأولى إلا في عام 2004 بعد أن استدعت المحكمة العليا محققين فدراليين ونقلت قضيتها إلى مومباي، مشيرة إلى أن المحاكم في غجرات لم تكن قادرة على تحقيق العدالة لها.
وفي بيانها الذي صدر ليلة الاثنين، تحدثت بانو عن "دموع جديدة من الألم والصدمة وعدم التصديق".
وقالت: "ما زلت غير مصدقة أنه مرة أخرى، وللمرة الثانية، يصدر أمر عن المحكمة العليا دون استدعائي وددون الاستماع إلي".
"على مدار 24 عاماً طويلة، وقفت لأقاتل من أجل العدالة... مراراً وتكراراً. ومع ذلك أجد نفسي اليوم أفقد العدالة ذاتها التي ناضلت بقوة من أجل تحقيقها... وأنا خائفة من فقدان الثقة في العدالة مرة أخرى."
وتعهدت بانو بـ "مقاومة هذا القرار... من أجل أطفالي الذين لا يستحقون العيش محاصرين بالخوف والندوب طوال بقية حياتهم".
"أقوم بذلك من أجل ابنتي صالحة التي كانت تستحق الحياة والتي تطلب ذكراها العدالة. أقوم بذلك من أجل النساء في كل مكان. لأنه لا ينبغي لأي امرأة، ولا لأي ناجٍ، ولا لأي مواطن أن يتحمل هذا الاختبار الأبدي للانتماء والمساواة، وأن يقاتل من أجل العدالة لبقية حياته."
يُذكر أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي كان يشغل منصب رئيس وزراء ولاية غجرات وقت وقوع الأحداث، وقد واجه انتقادات لفشله في اتخاذ تدابير كافية لمنع المجزرة. وهو يرفض دائماً اتهامات التقصير ولم يتقدم باعتذار عما جرى.
وفي عام 2013، رأت لجنة تابعة للم المحكمة العليا أيضاً عدم توفر أدلة كافية لملاحقته قضائياً. غير أن المنتقدين ما زالوا يحملونه المسؤولية عن وقوع تلك الأحداث خلال فترة توليه السلطة.






