الخميس، 19 نوفمبر 2026 - 18:35 التوقيت العالمي المنسق
أعلام أقاليم ما وراء البحار البريطانية ترفرف قرب مبنى البرلمان في وستمنستر بلندن. نشرت مكتبة مجلس العموم البريطاني إحاطة بحثية توضح استجابة حكومة أندي برنهام للهجوم القانوني والاقتصادي والدبلوماسي الذي تقوده الأرجنتين ضد مشروع "سي ليون" النفتي الواقع شمال جزر فوكلاند، وذلك قبل تسعة أيام من البت المرتقب للمحكمة الدولية لحانون البحر فيما إذا كانت ستصدر أمراً بوقف المشروع.
ولا تُعد الوثيقة، التي أعدها الباحثون باتريك بوتشارد، وجون كورتيس، وفيليب لوفت، بياناً حكومياً رسمياً، بل هي تحليل موجه لإحاطة المشرعين، حسبما ذكرت صحيفة "إنفوبإي". وتستعرض الوثيقة الجبهات الأربع للهجوم الأرجنتيني هذا العام والمتمثلة في: إعادة تأكيد السيادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على نحو 60 فرداً وشركة مرتبطة بأنشطة الاستكشاف، وإحياء أعمال البناء في قاعدة أوشوايا البحرية، والقضية المرفوعة أمام محكمة هامبورغ. وتلخص الوثيقة بالقول إن "الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستطعن في القضية القانونية وستفرض إجراءات لحماية الشركات العاملة" في الجزر.
وتتضمن تلك الردود الإرشادات التجارية التي نشرتها في سبتمبر وزيرة أقاليم ما وراء البحار أوما كوماران، والتي تنص على أن سكان الجزر "يتمتعون بالحق في تطوير مواردها الطبيعية بالطريقة التي يرونها مناسبة"، مع حصول الشركات على "الدعم الكامل" من الحكومة. وفي أكتوبر، أعلنت لندن عن تدابير في إطار تشريعات حماية المصالح التجارية لكي يتسنى للشركات البريطانية "الاستمرار في اتخاذ قرارات تجارية توافق القانون البريطاني" بغض النظر عن العقوبات الأرجنتينية.
وتخصص الإحاطة قسماً لتناول الولايات المتحدة، مذكرة بأن دونالد ترامب صرح في أغسطس بأن إدارته تعكف على مراجعة حيادها التقليدي حيال السيادة على الجزر، وأن برنهام أثار معه لاحقاً "التبعات الاقتصادية للتدابير القسرية التي تتخذها الأرجنتين ضد بريطانيا والولايات المتحدة". وإشارةً إلى وسائل إعلام أرجنتينية، تفيد الإحاطة بأن قلق واشنطن إزاء احتمالية فرض عقوبات على شركات أمريكية ربما دفع بوينس آيرس إلى إبطاء وتيرة مشروع قانون الدفاع عن السيادة.
وقد تعرض ذلك المشروع لانتكاسة جديدة يوم الأربعاء؛ إذ انهار اجتماع مجلس النواب المخصص لمناقشته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد حضور 126 نائباً، أي بفارق ثلاثة نواب عن الحد الأدنى المطلوب البالغ 129 نائباً، إثر رفض كتل "بروبينسياس يونيداس" و"ميد" شغل مقاعدهم احتجاجاً على المواد المتعلقة بالتدخل الأجنبي وحرية التعبير.
من جانبه، دفاع وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كويرنو عن المسار القانوني في اليوم ذاته، موضحاً أمام منتدى قانوني في بوينس آيرس أن "هذا التحكيم يركز على استغلال الموارد الطبيعية في الوقت الذي لم يتم فيه الحسم في القضية الأساسية"، مضيفاً أنه "ما إن تُستخرج قطرة واحدة من النفط، فلن يمكن استرجاع تلك القطرة". وأكد كويرنو أنه بغض النظر عن القرار الذي سيصدر في 28 نوفمبر، فإن "التحكيم مستمر".
يُذكر أن مشروع "سي ليون"، الذي تتولى تشغيله شركة "روكهوبر للاستكشاف" البريطانية وشركة "نافيتاس للبترول" الإسرائيلية على مسافة تبعد نحو 220 كيلومتراً إلى الشمال من الجزر، يحتوي على احتياطيات مقدرة بـ1.7 مليار برميل، ومن المخطط أن تبدأ عمليات الحفر فيه خلال شهر يناير 2027.






