في الوقت الذي يجتمع فيه دونالد ترامب، وشي جين بينغ، وفلاديمير بوتين في مدينة شينزن، تسعى واشنطن إلى تشديد حصارها المفروض على إيران، إلا أن الصين لا تزال المشتري الرئيسي للنفط الإيراني بينما توفر روسيا دعماً سياسياً ووجستياً لطهران.
بالنسبة إلى إيران، توصف العلاقات مع كل من الصين وروسيا باستمرار بأنها استراتيجية. ومع ذلك، يبدو هذا المشهد أكثر تعقيداً من منظور كل من بكين وموسكو.
تعارض كلتا الدولتين الجهود التي تبذلbها واشنطن لعزل إيران، وتحافظان على روابط سياسية واقتصادية مع طهران. لكن لكل منهما مصالح أوسع نطاقاً في علاقاتهما مع الولايات المتحدة، وقد تنظران إلى الملف الإيراني جزئياً من زاوية مفاوضاتهما الخاصة مع واشنطن.
وهذا يثير سؤالاً جوهرياً: هل يمكن استراتيجية ترامب القائمة على العزل الاقتصادي لإيران أن تنجح إذا رفضت الصين وروسيا التعاون الكامل؟
الصين تمثل شريان الحياة الاقتصادي لإيران حالياً
تُعد الصين في الوقت الراهن الوجهة الأهم للنفط الإيراني.
ففي عام 2025، أفادت التقارير بأن المشترين الصينيين استوذوا على أكثر من 80% من صادرات النفط الخام المنقولة بحراً من إيران، وكان الجزء الأكبر من ذلك عبر مصافي تكرير مستقلة وبأسعار مخفضة للغاية نتيجة للعقوبات المفروضة.
وبينما وفرت الصين شريان حياة اقتصادي لطهران، أصبحت إيران أيضاً تعتمد بشكل متزايد على السلع المصنوعة في الصين، والآلات، والمدخلات الصناعية.
وفي هذا السياق، يوضح محسن صلح دوست، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة شيان جياوتونغ ليفربول، أن الصين تلعب دوراً هاماً في استراتيجية واشنطن لكنها ليست حاسمة بمفردها.
وقال في تصريحات لشبكة (DW): "إذا كان الهدف هو تقليص عائدات الصادرات الإيرانية، وتقييد الوصول إلى المعدات، وجعل التعافي الاقتصادي والعسكري أكثر صعوبة، فيمكن للولايات المتحدة تحقيق نتائج جوهرية حتى بدون تعاون صيني".
ولكن إجبار إيران على قبول السياسات النووية أو الإقليمية التي تفضلها واشنطن يعد أمراً مختلفاً تماماً.
وأضاف صلح دوست: "إن القدرة على قطع التجارة أسهل بكثير في الإثبات من القدرة على تحديد الخيارات السياسية لحكومة أخرى".
تطبيق العقوبات يرفع الضغوط على إيران
وقد اكتسب هذا التمييز أهمية أكبر مع تزايد جهود إنفاذ العقوبات الأمريكية وعمليات الحصار البحري لزيادة الضغط على صادرات النفط الخام الإيراني.
ففي شهر نوفمبر، أعلنت واشنطن عن تشكيل قوة العمل "آرون غيت"، وهي مبادرة تهدف إلى تعطيل حركة السلع الخاضعة للعقوبات، والمعدات العسكرية، والعائدات عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.
وعلى الرغم من ذلك، لم تختفِ هذه الروابط التجارية تماماً. فالمصالح التجارية والأمنية لدول مثل العراق وباكستان وتركيا تعني أن السلع تواصل التدفق عبر المنطقة، وإن كان ذلك تحت رقابة أشد.
ونتيجة لذلك، يظل دور الصين في الاقتصاد الإيراني كبيراً، غير أن صلح دوست يرى أن مجرد الطلب لا يمكنه وحده الحفاظ على استمرار الصادرات الإيرانية؛ إذ يجب أن تكون الناقلات قادرة على الوصول إلى الأسواق الدولية.
وأوضح صلح دوست قائلاً: "لا يمكن للمشتري الصيني الحفاظ على تدفق عائدات الصادرات الإيرانية لمجرد رغبته المستمرة في الشراء إذا كانت الناقلات المشحونة حديثاً غير قادرة على الوصول إلى السوق".
إيران تستعد للأسوأ
تؤدي هذه الضغوط الاقتصادية إلى إعادة صياغة التخطيط المالي في طهران. وذكر مسؤول بارز في منظمة الموازنة والتخطيط الإيرانية مؤخراً أن الحكومة تقوم بإعداد موازنتها للأعوام 2027-2028 وفق سيناريوهات متعددة، يتضمن أحدها تراجع عائدات النفط إلى الصفر.






