لندن - أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات على ثماني شركات بناء إسرائيلية متورطة في تشييد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن مجموعة نشطاء تقوم بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعلنت بريطانيا عن حزمة تشمل تجميد الأصول وحظر تولي المناصب الإدارية بحق الشركات الثماني، والتي تضم شركات مثل "هار خيفرون للتطوير المحدودة" و"همدات شومرون المحدودة" و"شركة إس. إيه. جي. (فيلفيل) للبناء والتطوير"، والتي تقوم ببناء وتطوير الوحدات السكنية في الضفة الغربية.
وقد أعلنت الحكومة عن حزمة العقوبات قبيل المواعيد النهائية للمناقصات المتعلقة بمشروع "إي 1" (E1)، وهو مشروع استيطاني من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى جزأين ويعزلها عن القدس الشرقية، مما يؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يطمح الفلسطينيون أن تكون نواة لدولتهم المستقلة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، في بيان له: "إن حماية حل الدولتين هي البوصلة الأساسية لنهج هذه الحكومة". وأضاف: "لهذا السبب فإن رسالتي بشأن مشروع (إي 1) واضحة تماماً: لا تقدموا عطاءات، ولا تبنوا، ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين".
كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على حركة "تساف 9" (Tzav 9)، وهي مجموعة قالت عنها لندن إنها قامت بشكل متكرر بعرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية التي تحمل الغذاء والماء الوقود إلى قطاع غزة.
يُذكر أن العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل قد شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الخلافات حول الطريقة التي أدارت بها إسرائيل حربها ضد حماس، بالإضافة إلى خطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل قد هدّدت في شهر سبتمبر الماضي بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وذلك ردّاً على قرار لندن القاضي بفرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقد توصل الدبلوماسيون البريطانيون والإسرائيليون في الشهر الماضي إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة أدى إلى تجنب إغلاق القنصلية.





