تجاوز انتهاء بروتوكول الصيد المبرم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إطار المحطة الدبلوماسية البسيطة بعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من الشراكة. فهو يثير سؤالاً جوهرياً يتمثل في سيادة البلاد على ثرواتها السمكية ومدى كفاءة الآليات التعاقدية السابقة في إرساء تبادل حقيقي بين المصالح الأوروبية وأولويات الاقتصاد الوطني.
الصدمة الدبلوماسية: رد فعل مدريد
يشهد رد الفعل الأخير لمدريد على حدة هذا الرهان؛ فلم تخف السلطات الإسبانية خيبتها إزاء انتهاء صلاحية البروتوكول. وفي حين أعلنت عن إعادة نشر غالبية سفنها نحو مياه غينيا بيساو، أكدت مجدداً عزمها على تحريك المفوضية الأوروبية لاستئناف المحادثات مع نواكشوط.
وقد دعا وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، بنفسه إلى تهيئة الظروف الملائمة لإبرام اتفاق جديد يُعد شرطاً أساسياً لعودة الأسطول الأوروبي. وبدأت إسبانيا التي يعتمد اقتصادها البحري جزئياً على هذا النشاط تشعر بتبعات سحب سفنها، حيث لا يقتصر الأمر على إعادة ترتيب جغرافي فحسب، بل يمثل خسارة وصول تفضيلي إلى مناطق صيد استغلت لفترات طويلة.
إن هذه المرحلة الجديدة تفرض على موريتانيا إعادة تقييم استراتيجيتها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد المفرط على الاتفاقيات الخارجية، والتجهيز لبناء قدرات وطنية مستقلة تدعم قطاع الصيد البحري وتضمن الاستفادة القصوى للثروات الوطنية.






