أعلنت الحكومة الأمريكية عن تقديم مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية توفير إعادة توطين لمن يقدم معلومات دقيقة تسهم في كشف تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك معلومات حول "منشآت ومعدات والأفراد المرتبطين" بالبرنامج. ويأتي هذا القرار المثير للجدل في تناقض ظاهري مع التأكيداته المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم القضاء تماماً على القدرات النووية والعسكرية لطهران، وأن البرنامج النووي الإيراني قد تعرض للتدمير الفعلي جراء الضربات الأمريكية الخاطفة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025.
وقد أثار هذا العرض تساؤلات عديدة في الدوائر السياسية والاستخباراتية حول مدى فعالية الضربات العسكرية السابقة وحجم التقدم الذي قد تكون إيران قد أحرزته سراً في برامجها النووية، مما دفع الإدارة الأمريكية إلى تفعيل برامج المكافآت لجمع المزيد من البيانات الميدانية والاستخباراتية الموثوقة.
من جهتها، انتقدت إيران بشدة المكافأة المالية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، واصفة إياها بأنها "مقيتة ومؤسفة". وحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن على إدانة هذه المكافأة.
وكتب عراقجي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "تطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة هذا الإعلان المقيت صراحة ودون لبس". وجدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد بلاده على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.
ومنذ ذلك النزاع، منعت إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة المنشآت التي تعرضت للقصف في فوردو ونطنز وأصفهان. وقد اندلعت الحرب بين إيران والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط عندما أدت الضربات الأمريكية الإسرائيلية إلى مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وخلال المرحلة الأكثر حدة من الحرب، استهدفت ضربات أمريكية إسرائيلية المواقع النووية الإيرانية مرة أخرى، إلا أن حجم الأضرار الفعلي لا يزال غير واضح.
وفي السياق ذاته، تتواصل الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان للتفاوض من أجل إنهاء الحرب. وأصرت طهران على أن تقبل واشنطن مجموعة من المطالب تشمل الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر الطاقة الحيوي الذي فرضت إيران حصاراً عليه منذ بداية النزاع. وسبق أن صرح عراقجي بأن المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ستجري في مرحلة لاحقة.
يُذكر أن البرنامج النووي الإيراني يمثل محوراً للتوترات منذ سنوات؛ ففي عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم إبرامه في عهد باراك أوباما، والذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وتواصل المؤسسات الأمنية الأمريكية تعزيز جهودها لمراقبة الأنشطة النووية الإيرانية والحد من أي تهديدات محتملة قد تواجه المصالح الأمريكية وحلفاءها في المنطقة.
