الرياض أحالت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) محاسباً قانونياً سابقاً ومنشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة. جاء هذا الإجراء بسبب قيامهم بتقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون امتلاك التراخيص المهنية السارية المفعول، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن المحاسب السابق، الذي تم إلغاء ترخيصه المهني في وقت سابق، قد تبين قيامه بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية بعد أن فقد صلاحيته لمزاولة المهنة. ويُعد هذا الفعل جريمة جنائية بموجب القانون، نظراً لخطورته على موثوقية البيانات المالية وسلامة التعاملات التجارية، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه.
كما كشفت الهيئة عن قيام المنشأتين التجاريتين بالإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما. وقد تم ذلك دون الحصول على التراخيص المهنية المطلوبة لمزاولة هذه الأنشطة، مما يضلل الجمهور ويخلق بيئة غير عادلة للممارسين المرخصين الذين يلتزمون بالضوابط المهنية والقانونية.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات تندرج تحت طائلة المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. وتنص هذه المادة على تجريم تضليل الجمهور بادعاء الحق في ممارسة المهنة دون ترخيص سارٍ، أو في حال كان الترخيص ملغىً أو موقوفاً. وتهدف هذه المادة إلى حماية المهنة والمستفيدين من خدماتها من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.
وشددت الهيئة على الأهمية القصوى للالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والقرارات السارية التي تحكم مهنة المحاسبة والمراجعة. وأكدت أن تقديم أو الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة لا يجوز إلا بعد الحصول على التفويض القانوني اللازم من الجهات المختصة، وذلك لضمان جودة الخدمات وموثوقيتها وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، حثت الهيئة الجمهور على ضرورة التحقق من وضع التراخيص للممارسين من خلال القوائم المنشورة على موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي يتم تحديثها بانتظام. كما دعت إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير مصرح بها أو إعلانات مضللة عبر قنوات الإبلاغ الرسمية المتاحة لديها، وذلك للمساهمة في مكافحة الممارسات غير النظامية وحماية السوق والمستفيدين من الخدمات المحاسبية والتدقيقية.
