قدم النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي مشروع قرار لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، بسبب الحرب على إيران، والضربات التي استهدفت قوارب يشتبه في تورطها بتجارة المخدرات، وغيرها من الانتهاكات المزعومة للقوانين الأمريكية.
وخلال تلاوته لنص مشروع القرار أمام مجلس النواب يوم الاثنين، اتهم المشرع المغادر عن ولاية كنتكي هيغسيث بتنفيذ أوامر غير قانونية وتشكيل تهديد للدستور.
طرح ماسي مواد الاتهام لعزل وزير الدفاع فور افتتاح مجلس النواب جلسته الأولى بعد الانتخابات النصفية. وقد تعهد قيادات الحزب الديمقراطي بالتحقيق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الكونغرس في أعقاب انتصاراتهم الكاسحة في كلا المجلسين.
وكان ماسي قد أعاد طرح ثماني مواد اتهام ضد وزير الدفاع كان قد اثارها لأول مرة في شهر سبتمبر. وقد تجنب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إجراء تصويت في الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون في ذلك الوقت عبر إرسال المشرعين إلى منازلهم مبكراً.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، قال ماسي إنه سيرحب بأصوات أي مشرعين يريدون إحالة هيغسيث إلى العزل، حتى لو لم يقرؤوا تفاصيل مشروعه.
وأضاف: "أدرك أن بعضهم يريدون التصويت لصالح هذا القرار لمجرد أنهم يريدون رؤية هيغسيث يرحل... وأنا أرحب بأصواتهم".
وحث وزير الدفاع على الاستقالة قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير، متوقعاً أن تتضمن تحقيقاتهم شهادات من كبار مسؤولي الإدارة حول كيفية إدارة وزارة الدفاع في عهد هيغسيث.
من جانبه، أبقى هيغسيث على تحديه، مؤكداً أنه يرحب بفرصة الدفاع عن أفعاله أمام الكونغرس.
وقال هيغسيث للصحفيين يوم الاثنين: "هناك الكثير من الأشخاص الدوافع السياسية تحركهم والذين قد تكون لديهم خلافات سياسية جوهرية، لكن خلافاتهم هي مع النجاح"، وأضاف: "إذا أردنا خوض معركة قضائية" حول العمليات العسكرية التي قامت بها إدارة ترامب، "فأنا مستعد للقيام بذلك طوال اليوم".
ومن المتوقع أن يعقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء.
ويزعم مشروع قرار ماسي أن هيغسيث انتهك الدستور من خلال المساعدة في تنفيذ الحرب على إيران دون تفويض من الكونغرس، كما يقتضي قرار صلاحيات الحرب.
كما يزعم ماسي أن هيغسيث "زرع ثقافة صناعة الحرب" التي تتسم بتجاهل قواعد الاشتباك وأدت إلى وقوع ضحايا مدنيين. وأشار إلى القصف الأمريكي لمدرسة في مدينة ميناب الإيرانية، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، من بينهم نحو 120 طفلاً، وذلك في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية في فبراير.
ويزعم القرار أيضاً أن الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب مخدرات مزعومة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ تجاهلت الضمانات الإلزامية واعتبرت بمثابة عمليات قتل خارج نطاق القضاء نفذها هيغسيث.
وتتضمن الاتهامات الأخرى ضد هيغسيث عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وقمع حرية التعبير عبر تقييد وصول وسائل الإعلام إلى البنتاغون، وتنفيذ حرب غير قانونية في اليمن ضد الحوثيين.
يُذكر أن ماسي كان منتقدًا متكررًا لإدارة ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالحرب على إيران. وقد أثارت طبيعته الصريحة في السابق غضب ترامب، الذي دعم مرشحًا جمهوريًا منافسًا تمكن من هزيمة ماسي في الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من هذا العام.
وستحتاج أغلبية أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضواً إلى التصويت لصالح عزل هيغسيث. ومن ثم، سيحتاج ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 مشرع إلى التصويت لعزله.
وفي حين يُستبعد نجاح هذا الإجراء في الكونغرس الحالي الذي يقوده الجمهوريون، فمن المرجح أن يتزايد الضغط على هيغسيث عندما يؤدي مجموعة جديدة من المشرعين الديمقراطيين، الذين حققوا فوزاً كاسحاً في الانتخابات النصفية، اليمين القانونية لتولي مناصبهم في يناير.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الذي يتوقع أن يصبح رئيساً للمجلس في يناير، نهاية الأسبوع إنه يدعم عزل هيغسيث.
وأضاف جيفريز: "لقد اساء ما يسمى بوزير الدفاع استخدام سلطته، وقوض أمننا القومي، وهندس هذه الحرب المتهورة والمكلفة القائمة على الاختيار في إيران".
وعلى الرغم من أن الديمقراطيين سيحملون الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أنه من المتوقع أن يمتلكوا نحو 54 مقعداً في الغرفة العليا للكونغرس أي أقل من 70 مقعداً اللازمة لإدانة هيغسيث وعزله.
ويسعى ماسي أيضاً إلى عزل هيغسيث على الرغم من اعتراضات حزبه الجمهوري، بما في ذلك اعتراضات القيادات الرئيسية مثل جونسون.
