وصف النائب إيهاب منصور الوضع الراهن بشأن قانون "الإيجار القديم" في مصر بأنه ظلم مشترك يطال كلاً من الملاك والمستأجرين.
وفي مقابلة مع قناة الشمس يوم الجمعة، حذر منصور من أن القانون أصبح حبرًا على ورق، خاصة فيما يتعلق باستعادة الوحدات المغلقة أو تلك التي يمتلك مستأجروها عقارات بديلة.
وأوضح أنه بينما ينص القانون على حق المالك في استعادة الوحدة في حالات الإغلاق أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى، فإنه يتعمد إغفال آليات إثبات الملكية.
وأشار منصور إلى أن 99 بالمائة من القضايا المرفوعة أمام قاضي الأمور المستعجلة يتم رفضها لأن الملاك غير قادرين على تقديم المستندات اللازمة، والتي لا تستطيع الجهات الإدارية توفيرها.
وهذا، كما جادل، يجعل الأثر التشريعي للقانون معيبًا ومضللاً لأصحاب المطالبات المشروعة.
وأضاف منصور أن الحكومة تمتلك بيانات تثبت أن حوالي 230 ألف مستأجر يشغلون وحدتين في آن واحد بموجب نظام الإيجار القديم.
وتابع قائلاً: "على الرغم من أن القانون ينص بوضوح على حق المالك في استعادة الوحدة الثانية، لم يسترد أحد شيئًا. بدلاً من ذلك، نرى احتفالات نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد حصول مواطن على حكم قضائي لاستعادة شقته، وكأننا نشهد معجزة بدلاً من تطبيق القانون."
وقال إن الدولة ارتكبت خطأ فادحًا بوضع مسؤولية الأثر الاجتماعي على عاتق المالك، مؤكدًا أن الحكومة ملزمة بدعم المستأجر المحتاج، حيث قد يكون المالك من أصحاب المعاشات ذوي الدخل المنخفض.
وشدد على أن البرلمان يواصل تفعيل آلياته الرقابية لمراجعة المنظومة بأكملها، مؤكدًا أن القوانين التي تترك جميع الأطراف غير راضية هي قوانين معيبة وتتطلب تعديلاً فوريًا.
ودعا منصور إلى وضع آليات تسمح للملاك بتوثيق حالات الإغلاق والوحدات البديلة بسهولة، بينما تضمن الدولة حق المستأجرين ذوي الدخل المنخفض في سكن لائق من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
ترجمة محررة عن المصري اليوم
