المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يحذر من اقتصاد الريع ويقدم توصيات للإصلاح

يشهد الاقتصاد التونسي منذ عدة عقود ديناميكية تعوقها هيمنة اقتصاد الريع الذي يثقل كاهل تنميته، هذا ما أكده المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (إيتس)، في مذكرة نشرها مؤخرًا حول سياسة مكافحة اقتصاد الريع في تونس.

أكثر من 50% من القطاعات الاقتصادية في تونس تخضع لقيود على الوصول، مما يمنع الوافدين الجدد من منافسة الفاعلين الراسخين ويحد من الديناميكية الريادية، وهو ما يؤدي إلى خسارة 5% من الإنتاجية وعدم خلق 50 ألف فرصة عمل سنويًا، حسبما تشير المذكرة في بدايتها.

يتمثل اقتصاد الريع في استيلاء مجموعات على الثروات مستفيدة من امتيازات مرتبطة بالاحتكارات، وتراخيص الاستيراد، والإعانات الموجهة، والقروض بأسعار فائدة تفضيلية، أو حتى الحواجز الإدارية المعقدة؛ وهو ما يعيق المنافسة، ويحد من الاستثمار المنتج، ويكبح الابتكار، ويخلق تشوهات في السوق، ويغذي التفاوتات الاجتماعية، كما يلاحظ المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، مرددًا تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي، لدى استقباله يوم الخميس 6 أكتوبر 2025، بقصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية مشكات سلامة خالدي، أشار مرة أخرى إلى ممارسات المضاربة والاحتكار وجماعات الضغط والقوى الرجعية التي تسعى بكل الوسائل إلى تقويض ثقة المواطنين في الجهاز الإداري للدولة.

الريع يحول الثروة

ستواجه تونس تفاقم التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وتضاؤل قدرات الابتكار في الاقتصاد، وتراجع اهتمام المستثمرين الخاصين تدريجيًا، وزيادة استقطاب سوق العمل، واستمرار النمو الضعيف، يحذر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، مضيفًا أن الريع يحول الثروة الوطنية نحو مجموعات أقلية على حساب الأغلبية.

ولمواجهة هذه المشكلة، يوصي مركز الأبحاث التابع لرئاسة الجمهورية بسلسلة من الإجراءات، بهدف تعزيز المنافسة، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وحماية الطبقة الوسطى، وتحفيز الابتكار، وتشجيع النمو المستدام والشامل.

يتعلق الأمر، أولاً، بتعزيز منافسة حقيقية ونظيفة، من خلال تعزيز استقلالية مجلس المنافسة، ومراجعة اللوائح القطاعية لإزالة الحماية المفرطة لجماعات المصالح، وحظر أي استثناء قانوني لقوانين مكافحة الاحتكارات بشكل رسمي...

توصيات المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية

كما يوصي المعهد بضمان قابلية الأسواق للمنافسة (تجنب الحواجز التي تعترض وصول المهنيين الجدد إلى الأسواق العامة...)، وذلك بفضل تبسيط إجراءات منح الامتيازات والتراخيص...، ومكافحة الحواجز غير الرسمية (المحسوبية...) من خلال آليات تدقيق مستقلة، وتسهيل الحصول على التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، ووضع معايير شفافة للأهلية في المناقصات العامة.

علاوة على ذلك، ينصح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بإعادة صياغة النظام الضريبي لاستعادة العدالة، من خلال السعي إلى إلغاء الملاذات الضريبية غير المبررة تدريجيًا، وتعزيز تصاعدية ضريبة الدخل والضرائب على الممتلكات، ورقمنة وتوحيد البيانات الضريبية للحد من التهرب، ووضع آليات رقابة شفافة، ومكافحة الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض المجموعات عبر ترتيبات غامضة.

ويقترح المعهد، علاوة على ذلك، إعادة توجيه سياسة الاستثمار نحو القيمة المضافة، من خلال تبسيط وتوحيد الإطار التنظيمي للاستثمارات، وإعادة تركيز المساعدات والإعانات على القطاعات ذات الإمكانات التكنولوجية العالية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المحلية، وإنشاء نافذة موحدة غير مادية لجميع الإجراءات، لتسريع إنشاء الشركات.

كما يوصي بتحسين الحوكمة الاقتصادية والشفافية، من خلال إنشاء بوابة بيانات مفتوحة تجمع جميع المعلومات العامة، والنشر المنتظم للمستفيدين من الامتيازات والعقود الحكومية...، وإنشاء هيئات متعددة الأطراف لمتابعة الإصلاحات.