القدس ذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن منظمة حقوقية إسرائيلية يوم الأربعاء أن المحاكم الإسرائيلية رفضت التماسات تطالب بالإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة محتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة.
وقالت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان إسرائيل" إن المحكمة العليا رفضت التماسات تتعلق بالأطباء ومن بينهم مدراء مستشفيات وأخصائيون والذين يتم احتجازهم بموجب ما يسمى "قانون المقاتلين غير الشرعيين".
وفي السياق ذاته، رفضت محكمة اللد المركزية طلباً تقدم به الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، للحصول على فحص طبي مستقل ورأي طبّي ثانٍ، رغم وجود "مؤشرات مقلقة في سجِلّاته الطبية".
وكان الدكتور أبو صفية قد أصبح وجهاً بارزاً للعاملين في القطاع الصحي الذين يكافحون لعلاج المرضى طوال فترة الحرب على غزة قبل اعتقاله. وهو محتجز لأجل غير مسمى، إلى جانب آلاف المدنيين الفلسطينيين الآخرين، في سجون وصفتها منظمات حقوقية إسرائيلية بأنها تحولت إلى معسكرات تعذيب.
وقالت المنظمة الحقوقية: "إن الأطباء الأربعة عشر محتجزون في السجون الإسرائيلية دون توجيه أي تهم بحقهم أو عرضهم على المحاكمة". وأضافت أن بعضهم رهن الاعتقال لأكثر من عامين في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية.
وقد تعرض القطاع الصحي في غزة لدمار واسع النطاق خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023، حيث تعرض نحو 90% من البنية التحتية العامة للأضرار أو التدمير.
يُذكر أن أبو صفية اعتقل أثناء أداء عمله في 27 ديسمبر 2024 خلال مداهمة لمستشفى كمال عدوان، وجرى احتجازه لاحقاً في الحبس الانفرادي في سجن "راكيفيت" السري سيئ الصيت.
وخلال زيارة قام بها محامٍ من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان إسرائيل" في فصل الصيف، تحدث الطبيب عن ظروف قاسية، ومشاكل صحية غير معالجة، ونقص حاد في الطعام. وأفاد شهود عيان بأنه أصبح بالكاد يُعرف من شدت التغير الذي طرأ عليه.
وبعد مرور نحو 700 يوم على اعتقاله، لم توجه السلطات الإسرائيلية أي اتهامات رسمية ضد الدكتور أبو صفية حتى الآن.
وقد جرى تصنيفه كـ"مقاتل غير شرعي" إلى جانب أكثر من 375 عاملاً في القطاع الطبي وهو التصنيف الذي تستخدمه إسرائيل لتبرير الاعتقال المطول دون محاكمة.
وفيما يتعلق بالدكتور أبو صفية، أفادت المنظمة بأن البروفيسور الإسرائيلي أميت تيروش، وهو أخصائي في الطب الباطني والغدد الصماء، أعد تقريراً برأيه الطبي بعد مراجعة ملف الطبيب الفلسطيني المحتفظ به لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.
وحدد تيروش عدداً من المؤشرات الصحية المثيرة للقلق التي لم تخضع للفحوصات اللازمة والمتابعة الطبية المطلوبة، بحسب المنظمة.
وأظهرت السجِلّات أن وزن أبو صفية انخفض من 90 كيلوغراماً في يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في مايو من العام نفسه.
كما رصد تيروش انخفاضاً في مستوى الهيموجلوبين لدى أبو صفية، وغياب الفحوصات الضرورية لتحديد سبب آلام الصدر التي اشتكى منها، إضافة إلى تأخر في تشخيص إصابته بمرض الجرب، وفقاً لما ذكرته المنظمة.
وأضافت المنظمة قائلة: "في 5 يوليو 2026، وثقت سجِلّات مصلحة السجون الإسرائيلية وجود كدمات حول عينه اليسرى، إلى جانب شعوره بالدوار وآلام في ضلوعه".
وأشارت المنظمة إلى أن أبو صفية كان قد أخبر محاميه سابقاً بأنه تعرض للضرب من قبل حراس السجن، في حين خلت سجِلّاته الطبية من أي تفسير لسبب الإصابات الموثقة.
وخلص تيروش أيضاً إلى أن المعلومات الواردة في الملف الطبي لأبو صفية تتناقض مع ما خلصت إليه المحكمة من أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية سوى ارتفاع ضغط الدم، مشدداً على ضرورة إجراء فحوصات طبية إضافية.
وعلى الرغم من ذلك، رفضت المحكمة السماح لفحص الطبيب من قبل طبيب مستقل، حسبما أكدت المنظمة.
ولم يُسمح للبروفيسور تيروش بفحص أبو صفية بشكل شخصي، في حين رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية تزويد منظمة "أطباء لحقوق الإنسان إسرائيل" بسجِلّاته الطبية المحدثة، مما حال دون قدرة المنظمة على تقييم حالته الراهنة.
ووفقاً للمنظمة، أظهر قرار المحكمة أن السلطات الإسرائيلية عارضت إجراء فحص طبي مستقل استناداً إلى ادعاءات تم تقديم بعضها في جلسات مغلقة تتعلق باتصالات أبو صفية الدولية وتأثيره المزعوم على المعتقلين الآخرين.
كما تم الاستشهاد بالحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه ضمن الاعتبارات التي استند إليها القرار، بحسب ما أفادت المنظمة.
ورفضت منظمة "أطباء لحقوق الإنسان إسرائيل" تلك التبريرات كأسباب لمنع أبو صفية من الحصول على رأي طبي مستقل.
وأوضحت أنه وُضع في الحبس الانفرادي لفترة بدأت في يونيو 2026، وهو محتجز حالياً مع معتقل واحد فقط، ودون أي تواصل مع بقية المعتقلين.
وشددت المنظمة على أن الحق في الحصول على رأي طبّي ثانٍ مكفول بموجب القانون الإسرائيلي اللوائح الخاصة بمصلحة السجون الإسرائيلية، ولا ينبغي أن يعتمد على الملف العام للمعتقل أو الادعاءات الأمنية الموجهة ضده.
