تدرس وزارة التجارة والصناعة في الكويت إجراء تعديلات شاملة على قانون الشركات، وذلك ضمن جهود البلاد الرامية إلى الإصلاح التشريعي والاقتصادي، بهدف تحديث الإطار التنظيمي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
ومن المتوقع أن تغطي التغييرات المقترحة عدة جوانب رئيسية تتعلق بعمليات الشركات، بما في ذلك تأسيس الشركات، وطبيعة الأنشطة التجارية، وعمليات الاندماج والانقسام، وإجراءات عقد الجمعيات العمومية. كما يُتوقع أن توضح التعديلات العقوبات المفروضة على المخالفات وتحدد دور الوزارة في نزاعات الملكية بين المساهمين، لا سيما في الشركات العائلية والقضايا التي تصل إلى ساحات القضاء.
ومن المنتظر أن تتجاوز هذه المراجعة الشاملة التعديل الجزئي الذي تم اعتماد ه في التاسع والعشرين من سبتمبر. فبدلاً من الاكتفاء بتحديث مواد محددة، تهدف الخطوة إلى إرساء إطار تشريعي أكثر تكاملاً لتنظيم الأنشطة التجارية ومعالجة الممارسات غير القانونية. ويتمثل الهدف الأوسع في تعزيز تنافسية السوق، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحسين المناخ الاستثماري.
وفي هذا السياق، يبحث مسؤولو الوزارة ربط عملية تحديث قانون الشركات بتنفيذ قانون مكافحة التستر التجاري رقم 78 لسنة 2026. كما تهدف المراجعة إلى سد الثغرات القانونية التي قد تسمح للشركات بالالتفاف على متطلبات القانون أو التحايل على نسب الملكية المحددة للمستثمرين الأجانب.
ويتمثل أحد المقترحات المطروحة في اشتراط أن يحوذ المواطنون الكويتون على ما لا يقل عن 51 بالمئة من ملكية الكيانات التجارية. وبموجب هذا المقترح، ستقتصر ملكية الأجانب، بما في ذلك الكيانات الخليجية، على حد أقصى قدره 49 بالمئة في أي شركة محلية، ما لم تضمن هيكلية الملكية حصة كويتية لا تقل عن 51 بالمئة.
وفي السياق ذاته، بدأت وزارة التجارة في استحداث تدابير تهدف إلى تشديد متطلبات الإفصاح والتحقق من السجلات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين والشركاء والمساهمين.
وتأتي هذه الخطوة إثر اكتشاف حالات لا تتطابق فيها معلومات المستفيد الحقيقي المسجلة لبعض الشركات والرخض التجارية مع الهوية الفعلية للمستفيد. كما رصد المسؤولون حالات تتضمن وجود مستفيدين اثنين أحدهما حقيقي والآخر غير ذلك، فضلاً عن وجود معلومات غير مكتملة أو قديمة.
وقد أثارت هذه النتائج جهوداً مكثفة لتشديد وتحديث إجراءات التحقق وربطها بشكل وثيق بمتطلبات الإفصاح والشفافية ومكافحة التستر التجاري.




