الكويت: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، يوم الجمعة، إن حماية الطفل تعد مسؤولية وطنية تجمع بين التشريعات وخدمات الرعاية والتدخل المبكر لضمان سلامة الأطفال وكرامتهم. وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يُحتفل به سنويّاً في 20 نوفمبر، أن مستقبل الكويت يبدأ بحماية حقوق الأطفال وجعل خدمات الحماية متاحة لهم ولعائلاتهم عند الحاجة.
وأشارت الحويلة إلى أن الإطار القانوني قد تم تعزيزه بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري، والذي نُشر في الجريدة الرسمية في 15 مارس. وقد حل هذا القانون محل القانون رقم 16 لسنة 2020، وهو ينظم إجراءات الإبلاغ والتدخل وأوامر الحماية. وتلزم المادة 11 أي شخص يشهد أو يعلم بحالة عنف أسري بالإبلاغ عنها، كما تحمي المبلغ عبر الحفاظ على سرية هويته ما لم تتطلب الإجراءات القضائية غير ذلك. وتفرض المادة 19 عقوبات على عدم الإبلاغ عن حالات العنف الأسري التي تتعلق بالأطفال أو ذوي الأهلية المحدودة أو المعدومة، وتتضمن العقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة تصل إلى 200 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت الوزيرة أن مركز حماية الطفل، التابع لإدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد افتُتح يوم الخميس. ويقدم المركز الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال، ويهدف إلى تعزيز الرقابة والتدخل المبكر والوعي العام. وأوضحت أن المركز يعمل بكوادر كويتية متخصصة ويتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتعليمية والاجتماعية وم منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة.
وذكرت الحويلة أن اللائحة التنفيذية الخاصة بتلقي بلاغات العنف ضد الأطفال وإجراءات الايواء والحماية قد تم اعتمادها بموجب القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل. وتحدد هذه اللوائح آلية التعامل مع القضايا ومسؤوليات الجهات المعنية، بدءاً من الاكتشاف والإبلاغ وصولاً إلى التدخل والحماية.
وشددت على أهمية تزويد أولياء الأمور والقائمين على الرعاية بالمعرفة والتوجيه، فضلاً عن الاستماع للأطفال وفهم احتياجاتهم بطرق تناسب أعمارهم ومراحل نضجهم، مع حماية خصوصيتهم وكرامتهم. وأكدت أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تظل الأساس في جميع القرارات التي تؤثر على الأطفال، مضيفة أن المعيار الحقيقي لجهود الحماية يتمثل في شعور الأطفال بالأمان والثقة وقدرتهم على التعلم والمشاركة في المجتمع.






