أفضى ترتيب أمني متفق عليه إلى دخول القوات الاتحادية العراقية إلى منطقة جرف الصخر، وهي معقل استراتيجي لكتائب حزب الله المدعومة من إيران في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد. وقد بدأ الانتشار يوم الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في سعي من حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لاستعادة سيطرة الدولة على المنطقة إثر اتهامات بأن الفصيل المسلح كان يدير شبكة واسعة لتهريب النفط.
وجاء هذا الاتفاق عقب أيام من المفاوضات السياسية والتوترات الأمنية المتصاعدة. وتعمل القوات الاتحادية على إنشاء قيادة عمليات مشتركة للإشراف على الأنشطة الأمنية، وحماية البنية التحتية لقطاع الطاقة، وإدارة عملية انسحاب وإعادة توزع العناصر المسلحة.
ووفقاً لما ذكرته منصة أيل برايس، تتضمن هيكلية القيادة الجديدة لواءً للجيش، ولالواءً للشرطة الاتحادية، وفوجاً لشرطة الطاقة المعنية بحماية خطوط الأنابيب، إضافة إلى لواءين من قوات الحشد الشعبي. وقد صرح الحشد الشعبي بأن وحداته تحل محل تشكيلات كتائب حزب الله، رغم توقعات بانضمام بعض عناصر الفصيل إلى الوحدات المعاد هيكلتها.
وأشار مكتب الزيدي إلى أن كتائب حزب الله ستنسحب من المنطقة، غير أن الفصيل المسلح أكد من جهته أنه لن يغادرها، مما يسلط الضوء على استمرار حالة عدم اليقين بشأن تنفيذ الاتفاق.
وقد وضع رئيس الوزراء العراقي هذا الانتشار في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ سلطة الحكومة وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الزيدي لقوات حكومية من مركز للعمليات العسكرية في بغداد: "من جرف الصخر، نبدأ فرض هيبة الدولة في عموم العراق، ومواجهة الفساد والسلاح المنفلت خارج إطار الدولة".
كما شدد على أن الحكومة لن تتهاون في فرض سيطرتها على المجموعات المسلحة.
وأضاف الزيدي: "قرارنا حازم: لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح غير سلاح العراق، ولا قرار إلا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق الراية العراقية".
ويتضمن الانتشار الحكومي أيضاً تأمين البنية التحتية الحيوية للطاقة؛ إذ أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن عناصر شرطة الطاقة بدأوا بتأمين خط أنابيب نفطي يمر عبر منطقة جرف الصخر.
من جهتهم، أعرب السكان المحليون عن أملهم في أن يسهم تع






